طالبت شخصيات رئيسية في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، السلطات البحرينية بإطلاق سراح الناشطة البحرينية «مريم الخواجة»، ابنة الناشط الحقوقي الشيعي «عبدالهادي الخواجة»، المعتقل بالبحرين أيضا.
يأتي ذلك بعد أكد «عبدالله الدوسري»، رئيس نيابة محافظة المحرق البحرينية أن النيابة العامة باشرت التحقيق في البلاغ المقدم إليها من مديرية شرطة مطار البحرين الدولي الذي جاء مضمونه أنه «نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر سابقا بحق المتهمة، تم إلقاء القبض عليها لدي وصولها من الخارج، وأثناء عملية التفتيش المعتاد وطلب تسليم هاتفها امتنعت عن تنفيذ الأمر الصادر من مأموري الضبط القضائي المختصين -الشرطة النسائية- واعتدت علي ملازم وشرطية وسببت إليهما إصابات موصوفة بتقريرين طبيين». بحسب النيابة.
وأضاف «الدوسري» أن النيابة «وجهت إليها تهمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته الرسمية وكان ذلك بحضور محاميها كما تم مواجهتها بالتقريرين الطبيين وأقوال الشهود المرفقة بالبلاغ، وأصدرت أمرها بحبسها سبعة ايام على ذمة التحقيق واستدعت شهود الواقعة والمجني عليهما للاستماع الي أقوالهن تمهيدا لإحالة القضية للمحاكمة الجنائية» وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية التي لم تذكر في خبرها اسم الخواجة تحديدا.
وهي التُهم التي انكر ناشطون أن تتورط فيها نجلة «الخواجة»، معتبرين أن خطوة إحتجازها جاءت من باب الضغط على والدها الناشط الحقوقي، لإثناءه عن تصعيده بالإضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأه الاثنين الماضي اعتراضًا على حبسه على خلفية آراءه السياسية ونشاطاته الحقوقية المناهضة للنظام والمنادية بالإصلاح والتغيير.
وقالت والدتها: «إن السلطات الأمنية أوقفت ابنتها مريم أثناء قدومها إلى البحرين للاطمئنان على صحة والدها المضرب عن الطعام منذ نحو أسبوع، احتجاجاً على اعتقاله وبقائه في السجن».
وأضافت أن «الشرطة النسائية كانت في إستقبال مريم في المطار مع مصور تابع لوزارة الداخلية وآخرون، وطلبوا منها العودة إلى الطائرة تحت حجة أنه "غير مرغوب فيها" في البحرين».
وتابعت: «قالوا لها بأنها ليست لديها جنسية بحرينية، فأرتهم البطاقة الذكية حيث أن جوازها منتهي الصلاحية فقالوا لها البطاقة ليست شرط»، وأشارت إلى أن «مريم أعلنت الإضراب عن الطعام في المطار لحين السماح لها بالدخول الى بلدها البحرين».
