أعلنت أحزاب سودانية، الثلاثاء، توقيع "وثيقة توافقية لإدارة الفترة الانتقالية" تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية الراهنة في البلاد والوصول إلى "الحكم المدني الديمقراطي"، فيما لم يصدر تعقيب من مجلس السيادة الانتقالي بشأنها.

وتحدد الوثيقة مهام الفترة الانتقالية والشراكة في إدارتها بين المكون المدني والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية، كما تؤكد الالتزام بما ورد في اتفاق سلام جوبا لعام 2020 بشأن نظام الحكم (الحكم الفيدرالي).

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، قال مدير المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول الديمقراطي (صاحب المبادرة) "محمود زين العابدين محمود"، إن الوثيقة عبارة عن مبادرة سودانية وطنية توافقية موحدة.

وأوضح أنها "تعبر عن رؤى قوى سياسية ومجتمعية متعددة لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة وتحقيق الانتقال الآمن للوصول إلى الحكم المدني الديمقراطي بالبلاد".

وشملت الدعوة للتوقيع "جميع أصحاب المبادرات الوطنية، واستجابت معظمها وهي تمثل منصة وطنية مفتوحة يشارك فيها الجميع دون شرط أو قيد"، بحسب "محمود".

وأضاف أنه توجد 76 مبادرة وطنية، وعدد المبادرات المشاركة حتى الآن (في الوثيقة) هي "32 ضمت قوى سياسية ومجتمعية وأكاديمية وأهلية وشخصيات قومية".

كما تقترح الوثيقة تشكيل حكومة من 20 وزيرا يمثلون ولايات البلاد (18 ولاية)، مع تسمية رئيس وزراء من الكفاءات (بلا انتماء حزبي)، بالتشاور الواسع مع القوى السياسية، وفق الوكالة.

ومن أبرز الموقعين على الوثيقة أحزاب "الأمة القومي"، و"المؤتمر الشعبي"، و"تحالف نهضة السودان"، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ويشهد السودان تحركات إقليمية ودولية مكثفة لمعالجة أزمته السياسية التي دخلت شهرها السادس. وتوجد مبادرات خارجية بينها: مبادرة الأمم المتحدة، ومبادرة الهيئة الحكومية للتنمية بدول شرقي أفريقيا (إيغاد)، ومبادرة الاتحاد الأفريقي، ومبادرتان من دولتي جنوب السودان وإريتريا.

وطرحت قوى محلية عديدة مبادرات منها: حزب الأمة القومي، والحزب الاتحادي الأصل، والجبهة الثورية، ومبادرة مدراء جامعات سودانية.

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، احتجاجات تطالب حكم مدني وترفض إجراءات استثنائية أعلنها قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، أبرزها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ونفى "البرهان" صحة اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وكان السودان، قبل تلك الإجراءات، يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، حيث تقاسم خلال تلك الفترة السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.