أظهرت بيانات رسمية أن القروض والتسهيلات الائتمانية في البحرين لامست حاجز الـ11 مليار دينار (29 مليار دولار) حتى فبراير/شباط من العام الجاري 2022، مسجلة نموًا بنسبة 4.8% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى تاريخي تسجله القروض في المملكة منذ نوفمبر/تشرين الثاني من 2021.

ويُرجع مراقبون النمو التاريخي للقروض في البحرين إلى تبني مصرف البحرين المركزي خيار تأجيل الأقساط الاختياري وإعادة جدولتها للزبائن لمدة ناهزت العامين ونصف، نتيجة للظروف الاقتصادية الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا منذ مارس/آذار 2020، بحسب صحيفة "الأيام" البحرينية.

وأصدر مصرف البحرين المركزي تعليماته بتأجيل أقساط القروض دون فوائد في مارس/آذار 2020 لمدة 6 أشهر، ثم مدد القرار لنهاية العام مع احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على القروض خلال فترة التأجيل، كما قرر تمديد القرار لـ6 أشهر إضافية تنتهي في يونيو/حزيران 2021، وبعد انتهاء المدة أُعيد تمديد المدة لـ6 أشهر إضافية تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.

كما أُعيد خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة على الأفراد والشركات نهاية 2021 لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2022، دون احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة أو الربح، على أن يتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.

ووفقًا للتوزيع الجغرافي للميزانية الموحدة للقروض الممنوحة من مصارف التجزئة، فإنها على 3 تفرعات رئيسية، هي قطاع الأفراد الذي يشكل نسبة 50% من إجمالي القروض التي بلغت 5.4 مليار دينار، (13.5 مليار دولار) وقطاع الأعمال الذي يشكل 46% من إجمالي حجم ميزانية القروض التي تبلغ نحو 5.02 مليار دينار (13.2 مليار دولار)، بينما يشكل القطاع الحكومي نسبة 4% من إجمالي القروض البالغة نحو 481.8 مليون دينار.

وعلى صعيد قروض قطاع الأعمال، تظهر البيانات نمو إجمالي القروض الممنوحة للأفراد بنسبة 16% على أساس سنوي، وسجلت القروض الممنوحة للحكومة نموًا بنسبة 1.5% على أساس سنوي، بينما تراجعت القروض الممنوحة لقطاع الأعمال بنسبة 4.8% على أساس سنوي.