دخلت لوائح قانون الاستثمار الجديد في سلطنة عمان، حيز التنفيذ قبل أيام، في خطوة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار العمانية، قراراً وزارياً بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، تسعى إلى توفير المزيد من فرص التمويل للمستثمرين الأجانب بالسلطنة.

والجديد في القانون، يتيح لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تفوض الأفراد والمؤسسات والشركات داخل وخارج عُمان للترويج لفرص الاستثمار، بعد أن كان تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي في عمان، قاصراً على الهيئات الحكومية فقط.

وأصبح الآن لدى المستثمرين الأجانب في عمان أيضاً خيار تعيين ممثلين لهم، لمراجعة وتقديم طلب ترخيص الاستثمار نيابة عنهم.

ومع التعديل، أصبحت هذه المشاركة مقصورة على المكاتب المرخصة بشكل خاص من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لفحص مثل هذه التطبيقات.

وتهدف اللائحة الجديدة إلى توفير الشفافية، تماشياً مع الزيادة المتوقعة في طلبات الحصول على تراخيص الاستثمار في سلطنة عمان.

وقاد سلطان عمان "هيثم بن طارق"، خلال العام الماضي، جهودًا حكومية حثيثة ومتكاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد العماني، وتشجيع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وارتكزت هذه الجهود على التوجه نحو إصلاح شامل لإطار العمل والاستثمار في سلطنة عمان الذي تضمن التعديلات التشريعية لحزمة القوانين المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد والعديد من الإجراءات لتسهيل الاستثمار وضبط المالية العامة.

وتسعى هذه الإصلاحات إلى تحسين مناخ الاستثمار في سلطنة عمان، بما يتماشى مع الأهداف والبرامج الاستثمارية في خطة التنمية العاشرة ورؤية عمان 2040.

وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5.6%، ليصل بنهاية الربع الثالث من عام 2021 إلى 16 ملياراً و43 مليون ريال عماني (42.6 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020 التي بلغ حجم الاستثمار الأجنبي فيها 15 ملياراً و55 مليون ريال عماني (40.3 مليار دولار).

وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن حجم التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 876 مليون ريال عماني (2.2 مليار دولار).