قالت وكالة "فراننس برس" إن السعودية تسعى لإصلاح نظام العدالة المتشدد، لكن الإصلاحات طغت عليها عمليات الإعدام والاعتقالات والمعاملة القاسية للمعارضين، ما يثير تساؤلات حول مدى التغيير.
ووفق الوكالة، تشتهر المملكة بتفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية التي تشكل أساس نظامها القضائي، لكن في الأشهر الأخيرة، مضت قدما في إصلاحات يقول محللون إنها قد تجعل محاكمها تعمل بشكل أشبه بمحاكم أخرى في الشرق الأوسط.
ويعتمد هذا الجهد الإصلاحي، بحسب الإذاعة، على سلسلة من القوانين الجديدة لقضايا حساسة مثل حقوق المرأة في الطلاق وسلطة القضاة لتحديد الأحكام الجنائية.
والعام الماضي، أعلن ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، أن الإجراءات الإصلاحية، تتماشى مع هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في الانفتاح على العالم وتخفيف صورتها المتطرفة.
ولكن لا يوجد أي توقعات بأن القيود المفروضة على حرية التعبير ستخفف، أو أن النظام القانوني سوف يعامل بشكل أفضل معارضي الحكومة.
وعلى الرغم من الإصلاحات، أقدمت السلطات في الوقت نفسه على خطوات تؤكد سمعتها السيئة، ولا سيما الإعدام الجماعي لـ81 رجلاً في يوم واحد في مارس/آذار بتهم تتعلق بـ "الإرهاب".
وتمت الموافقة بالفعل على قانونين جديدين من قبل مجلس الوزراء السعودي، أحدهما يحكم مقبولية الأدلة، وهو الأمر الذي كان في السابق حسب تقدير القضاة.
والثاني ، قانون الأسرة، الذي يدخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران المقبل، في نظام يهيمن عليه الذكور تقليديا، إذ يوسع حقوق النساء المطلقات في النفقة وحضانة أطفالهن.
وقال "بن سلمان" عند إعلان القانون الجديد في مارس/آذار ، إنه يمثل "نقلة نوعية كبرى" لحقوق المرأة و "استقرار الأسرة".
ونقلت الوكالة عن نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان "عادل السعيد" قوله، إن الإصلاحات يبدو أنها تلبي جزئيًا الشركات الأجنبية التي تغازل المملكة استثماراتها.
وقال إن "أصحاب رؤوس الأموال يخشون الاستثمار في هذا البلد المشهور من الناحية القانونية، لذا فإن هذه القوانين تهدف إلى تغيير الصورة".
ووفق الوكالة، يمكن لقانون العقوبات الجديد المقترح ضمن الإصلاحات القانونية، والذي لم يتم الكشف عن تفاصيله بعد، أن يجلب المزيد من التغييرات الدراماتيكية.
فبموجب الشريعة الإسلامية، لا توجد عقوبات محددة إلا على الردة والسرقة والتمرد والسطو المسلح والزنا وشرب الخمر والافتراء، بينما تترك تقديرات عقوبات الجرائم الأخرى للقضاة.
وفي هذا الصدد، قال "ناثان براون" الأكاديمي في جامعة جورج واشنطن، إنه مع وجود قانون عقوبات معمول به، "يتوقع ألا يعتمد القضاة على تدريبهم فقط على الشريعة بل على القواعد القانونية (القائمة على الشريعة) التي وافقت عليها الدولة".
وأضاف "براون"، الذي درس الإصلاحات السعودية: "نتيجة لذلك، ستبدو المملكة العربية السعودية أشبه بنظام قانون مدني ، مثلها مثل معظم دول المنطقة".
من جانبه، قال الخبير القانون السعودي المقيم في الولايات المتحدة "عبدالله العوده"، إن النتيجة يجب أن تكون أكثر "قابلية للتنبؤ" ، لأن القواعد الجديدة "تبتعد عن الفسحة... التي اعتاد القضاة امتلاكها".
لكنه أضاف أن القضاء المحكوم بشدة من قبل النظام الملكي "يخلق مشكلة أكبر: الافتقار إلى الاستقلال"، فالملك هو رئيس القضاء السعودي ويعمل بصفته محكمة الاستئناف النهائية.
ووالد "العوده" هو رجل الدين البارز والداعية "سلمان العودة"، المحتجز منذ عام 2017 ، انتقامًا من منشور على تويتر تصادم مع سياسة المملكة العربية السعودية في وقت عزل قطر.
و"العودة" هو واحد من بين كثيرين اعتُقلوا في حملة على ما يبدو لقمع المعارضين وأولئك الذين يمكنهم تحدي سلطة الأمير "بن سلمان".
ومن أبرز الأمثلة على ذلك ولي العهد السابق "محمد بن نايف"، حليف وكالة المخابرات المركزية الذي يحظى باحترام الغرب لجهوده في مكافحة التطرف العنيف ، لكن الملك "سلمان" أطاح به من خط الخلافة.
ولم يظهر الأمير "نايف" على الملأ منذ ورود أنباء عن اعتقاله في مارس/آذار 2020. ولم يتم تأكيد اعتقاله رسميًا.
وبالنسبة إلى معارضي الحكومة تعزز مثل هذه القضايا التساؤلات حول الاختلاف الذي ستحدثه إصلاحات العدالة الجارية.
من جهتها، قالت "مضاوي الرشيد" وهي أكاديمية مقرها المملكة المتحدة ومتحدثة باسم حزب الجمعية الوطنية المعارض الذي أسسه المنفيون، "من وجهة نظري ، كل هذا مجرد تزيين للنافذة".
وأضاف: "من الصعب جدا جدا معرفة معنى هذه الإصلاحات بصرف النظر عن مشروع تصوير (الأمير محمد) على أنه مصلح".
وما زالت قضية مقتل الناقد وكاتب العمود "جمال خاشقجي" في قنصلية المملكة بإسطنبول عام 2018 معلقة على أي نقاش حول العدالة والإصلاح القانوني في المملكة العربية السعودية.
وكشف تقييم استخباراتي أمريكي أن "بن سلمان" نفسه "وافق" على عملية للقبض على خاشقجي أو قتله، على الرغم من أن المسؤولين السعوديين ينفون ذلك ويقولون إنها عملية "مارقة".
