رفض البرلمان الإسباني، الخميس، قرار رئيس الحكومة "بيدرو سانشيز" حول الصحراء الغربية، مطالبا بالعودة إلى دعم تقرير المصير.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت، في رسالة موقعة من رئيسها إلى ملك المغرب "محمد السادس"، منتصف مارس/آذار الماضي، تأييدها لمسألة اعتبار الحكم الذاتي في إطار سيادة الرباط حلا لأزمة الصحراء الغربية، وهو ما اعتبر انحيازا لوجهة النظر المغربية، الموقف الذي أغضب جبهة البوليساريو والجزائر.

ومنذ إعلان "سانشيز" عن القرار، تتحرك الأحزاب الإسبانية، بما فيها "حزب بوديموس" اليساري المنتمي إلى الائتلاف الحكومي، للتعبير عن الرفض والعودة إلى الاقتصار على تأييد تقرير المصير.

وجرى طرح القرار للتصويت في البرلمان ثلاث مرات في ظرف أسبوعين، وكان آخرها الخميس 26 مايو/أيار الجاري.

وتزامن التصويت على ملف الصحراء الغربية مع نقاش حول استعمال الاستخبارات الإسبانية لبرنامج "بيجاسوس" الإسرائيلي وتجسس جهات خارجية على مسؤولين حكوميين منهم "سانشيز" نفسه، ثم وزيرة الدفاع "مارجريتا روبلس"، ووزير الداخلية "جراندي مارلاسكا".

وكان الحزب الشعبي المحافظ، المتزعم للمعارضة، قد اتهم "سانشيز" باتخاذ الموقف السابق لصالح المغرب، بعد نجاح الرباط في التجسس على هاتفه بواسطة "بيجاسوس"، التي أمدتها بها إسرائيل، بعد ازدهار العلاقات وتطبيعها بينهما.

وتحاول الحكومة إقناع البرلمان بالموقف الجديد.

وقبل التصويت، صرح وزير الخارجية "مانويل ألباريس"، بأن موقف مدريد لا يعد خروجا عن قرارات الأمم المتحدة بل يساهم في البحث عن نزاع طال كثيرا وفي إطار الأمم المتحدة.

واعتبر أن الظروف الحالية مناسبة للبحث عن حل للنزاع بعدما جرى تعيين المبعوث الخاص في نزاع الصحراء "ستافان دي ميستورا".

وشدد على استمرار إسبانيا كمصدر رئيسي للمساعدات الإنسانية لمخيمات تندوف.

يذكر أن موقف الحكومة الإسبانية من الصحراء الغربية أنهى أزمة مع المغرب اندلعت بسبب استضافة مدريد زعيم جبهة بوليساريو، المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، "إبراهيم غالي" للعلاج.

وتفاقمت الأزمة حينها مع تدفق نحو 10 آلاف مهاجر معظمهم مغاربة، وبينهم كثير من القاصرين، على جيب سبتة الإسباني شمال المغرب، مستغلين تراخيا في مراقبة الحدود من الجانب المغربي.

وزار رئيس الوزراء الإسباني المغرب، مطلع أبريل/نيسان، حيث التقى بالملك "محمد السادس".