طالبت مصر، البنك الدولي بسرعة الحصول على نصف مليار دولار لإنقاذ البلاد من أزمة غذائية.

وكشفت وثائق للبنك الدولي عن مخاطبة الحكومة المصرية للبنك من أجل الحصول على تمويل قدره 500 مليون دولار؛ لتمويل مشروع دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في حالات الطوارئ.

وبحسب الوثائق، يتمثل الهدف الإنمائي للمشروع في ضمان الإمداد قصير الأجل بالقمح من أجل استمرارية وصول الخبز وعدم انقطاعه عن الأسر الفقيرة، وتعزيز صمود مصر في مواجهة الأزمات الغذائية.

وكشفت الوثائق أن حرب أوكرانيا تسببت في مخاطر كبيرة على الأمن الغذائي العالمي؛ بما في ذلك ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية الأساسية وارتفاع شديد في أسعار الوقود والأسمدة، ومن المرجح للأمر الأخير أن يكون له تأثيرات واسعة عبر السلع والمناطق على مدى عدة سنوات.

وتتجلى الآثار الفورية على الأمن الغذائي لحرب أوكرانيا بشكل خاص في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب الأوكرانية والروسية.

وبحسب الوثائق، فإن مصر باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، تلقت صدمة كبيرة بسبب حرب أوكرانيا، حيث إن القمح سلعة غذائية أساسية لديها، ويمثل من 35% لـ 39% من استهلاك الفرد من السعرات الحرارية في المتوسط.

وتشير توقعات وزارة الزراعة الأمريكية في 28 مارس/آذار 2022، إلى أن واردات مصر في عام 2022 ستنخفض بنسبة 8.3%، أي بحوالي مليون طن، وهو ما يعادل استهلاك شهر كامل.

يذكر أن أوكرانيا وروسيا هما مصدر ثلث صادرات القمح والشعير التي تعتمد عليها دول الشرق الأوسط لإطعام ملايين الأشخاص الذين يعيشون على الخبز المدعوم والمعكرونة، بأسعار معقولة، كما أنهما من كبار المصدرين للحبوب الأخرى وزيت بذور عباد الشمس المستخدم في الطهي.