أعلنت الرئاسة الجزائرية، في بيان الأربعاء، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة مع إسبانيا عام 2002.

يأتي ذلك على خلفية تحول موقف مدريد من قضية إقليم الصحراء باتجاه دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه المغرب، وفق البيان.

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء على خلفية "شروع السلطات الإسبانية في حملة لتبرير الموقف" الذي تبنته بشأن إقليم الصحراء.

واعتبر ذلك "انتهاكا لالتزامات إسبانيا القانونية والأخلاقية والسياسية للسلطة المسؤولة عن الإقليم".

وأشارت الرئاسة الجزائرية إلى أن مدريد، في إشارة للوزير الأول الإسباني، "تتحمل مسؤولية انقلاب غير مبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس/آذار 2022".

وبناء على ذلك، انتهى البيان إلى "قرار الشروع في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2002 مع إسبانيا، والتي قامت حتى الآن بتأطير تنمية العلاقات بين البلدين".

وتعد هذه المعاهدة، التي تم المصادقة عليها إثر زيارة للرئيس الراحل "عبد العزيز بوتفليقة" لإسبانيا في 2002، من أبرز الأطر التي تحكم العلاقات بين البلدين.

وبموجبها ازدهرت العلاقات الاقتصادية؛ بحيث أصبحت إسبانيا من أكثر المموّنين للسوق الجزائرية في مقابل تصدير الجزائر للمواد الطاقية، وإقامتها خط نقل ثانيا للغاز يمرّ مباشرة عبر البحر نحو الأراضي الإسبانية.

ويأتي هذا التصعيد في خضم أزمة غير مسبوقة بين الجزائر ومدريد منذ 19 مارس/آذار الماضي، الذي أعلنت فيه الجزائر سحب سفيرها من إسبانيا، وتطور الأمر لتهديد الجزائر بوقف تصدير الغاز لمدريد في حال إعادة تصديره للمغرب خلافا للشروط التعاقدية الموجودة بين البلدين.

وعبرت السلطات الجزائرية، في بياناتها، عن "اندهاشها من التصريحات التي صدرت عن أعلى السلطات الإسبانية بخصوص ملف إقليم الصحراء".

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت، قبل ذلك في تحول بارز لموقفها، عن "مرحلة جديدة في العلاقة مع المغرب تقوم على الاحترام المتبادل واحترام الاتفاقات وغياب الإجراءات الأحادية والشفافية والتواصل الدائم".

وجاء الإعلان بعد بيان للديوان الملكي المغربي أشار فيه إلى رسالة وصلت من رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" اعتبر فيها أن مبادرة "الحكم الذاتي" المغربية المقترحة لإقليم الصحراء "بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".

وترفض الجزائر، التي لا تعتبر نفسها طرفا في الصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو، مقترح الحكم الذاتي، وتدعو لتقرير مصير الصحراويين في استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا للشرعية الدولية.