أعلنت مجموعة "إريكسون" السويدية العملاقة للاتصالات، مساء الخميس، أن السلطة الأميركية لضبط أسواق المال فتحت تحقيقا يتعلق بشبهات فساد في العراق، قد يفضي إلى فرض غرامات جديدة على الشركة من القضاء الأميركي.

وقالت الشركة في بيان، إن "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أبلغت إريكسون بفتح تحقيق يتعلق بوقائع وردت في تقرير للشركة حول العراق في 2019".

وأضافت أنه "من السابق لأوانه تحديد نتيجة هذا التحقيق أو التكهن بها، لكن إريكسون تتعاون بشكل كامل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات". 

ولم تذكر "إريكسون" أي تفاصيل عن مضمون التحقيق، لكنّ عددا من المساهمين في المجموعة السويدية، انتقدوا نقص الشفافية حيال الأسواق. 

ومطلع العام الحالي، أدى الكشف عن قضية الفساد هذه في العراق إلى انخفاض حاد بلغ نحو 30 % في سعر أسهم المجموعة الرائدة في البورصة، دون أن تحقق أي انتعاش منذ ذلك الحين.

وفي منتصف أبريل/نيسان، تحدثت "إريكسون" عن غرامات جديدة "محتملة" قد تفرضها وزارة العدل الأميركية التي يسمح لها اختصاصها القضائي العالمي بملاحقة مجموعات أجنبية.

وكُشفت القضية في فبراير/شباط، قبل نشر تحقيق صحفي واسع بتنسيق من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين. 

وأجبر ذلك إريكسون على إعلان نتائج تحقيق داخلي يعود إلى 2019، لتحديد وقائع فساد محتمل في نشاطات المجموعة في العراق خلال السنوات الثماني السابقة.

ويتحدث التحقيق الداخلي خصوصا عن مدفوعات مشبوهة للنقل البري في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم داعش، يعتقد أنها انتهت إلى جيوب التنظيم.

وفي نهاية أبريل، أعلنت المحاكم السويدية أيضا فتح تحقيق في أعمال فساد محتملة، لا سيما دفع رشى محتملة لأعضاء تنظيم داعش في العراق. 

وتثير هذه القضية قلق المستثمرين لأن "إريكسون" لها تاريخ في هذا المجال.

ففي ديسمبر 2019، دفعت المجموعة مليار دولار للنظام القضائي الأميركي لإغلاق إجراءات بتهم فساد في خمس دول أخرى (جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت)، في إطار اتفاق تعاقدي أو "اتفاق لاحقة مؤجلة".