قالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، الأحد، إن مصادر حكومية كشفت عن توجُّه حكومي للدفع باتجاه تحديد نسبة للنساء القياديات بكل وزارة ومؤسسة.

وأكدت المصادر وجود محاولات لتطبيق آلية تعيين قيادية واحدة كحد أدنى في كل جهة حكومية من خلال مشروع قرار حكومي.

هذه الخطوة ستدفع بتسريع برنامج تمكين المرأة في المناصب الحكومية، وتحقيق مستهدفات الخطة الإنمائية في البلاد برفع نسبة مقاعدها إلى 35% من المناصب القيادية العامة للدولة، بحسب المصادر.

ووفق المصادر؛ فإن أحد الحلول المطروحة لتمكين المرأة من المناصب القيادية، وتحقيق النسبة المذكورة؛ هو تحديد أعداد لها في المناصب القيادية بكل جهة حكومية.

وذكرت أن عدداً كبيراً من المناصب القيادية الشاغرة في الوقت الراهن بمعظم الجهات والوزارات؛ من شأنها العمل على تحقيق النسبة المرجوة للنساء في المناصب القيادية.

وقالت إن عملية إعادة ترتيب نسبة التعيين واختيار القياديين ستصبح أكثر سلاسة ومرونة، مع الأخذ بالاعتبار تعيين القياديات على أسس الكفاءة والمهارة، ووفق القنوات والآلية المعتمدة لاسيما اجتياز اختبارات القياديين.

ولفتت المصادر إلى أن التوصيات ستُرفع قريباً، وسط تجاوب الحكومة نحو دعم تمكين النساء بالمناصب القيادية، وهذا ما ظهر في آلية تعيين أعضاء المجلس البلدي التي شهدت دخول 4 نساء دفعة واحدة للمرة الأولى.

وأكدت أن هناك عدة حلول مساندة لتحقيق هذا التوجه، علماً أن الكويت استطاعت أن تحقق أخيراً ارتفاعاً بنسبة القياديات من 12% إلى ما يقارب 20% في القطاع الحكومي خلال 3 أعوام.

وأشارت إلى أن ما تطمح إليه الحكومة هو تمكين المرأة من المناصب القيادية وحتى الإشرافية؛ لكون المرأة تشكل نسبة كبيرة من قوة العمل في القطاع العام، وتمتلك مهارات وطاقات يجب توظيفها في خدمة التنمية، وفق الصحيفة.

وتواصل الكويت العمل وفق خططها، على تمكين المرأة والدفع بها لشغل مواقع مختلفة، ما فتح أمام النساء الكويتيات عديداً من المجالات التي كانت حكراً على الرجال، كان آخرها نهاية مارس/آذار الماضي، حيث اعتمد مجلس الوزراء الكويتي تعيين 6 أعضاء في المجلس البلدي بينهم 4 نساء، في سابقة تاريخية.