دعت وثيقة أمريكية، وصفت بـ"السرية"، لبنان إلى التنازل عن المناطق البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل في حوض "كاريش"، واعتماد الخط 23 كحدود بحرية بين الجانبين.

وبحسب ما كشفت وسائل إعلام لبنانية، الأحد، تتضمن الوثيقة السرية المسربة، الخريطة التي قدمها الوسيط الأمريكي مستشار وزارة الخارجية لأمن الطاقة "هاموس هوكشتاين"، بآخر زيارة له إلى لبنان في شهر فبراير/شباط الماضي.

وجاء تسريب الوثيقة عشية زيارة الوسيط الأمريكي إلى لبنان، لمحاولة الوصول إلى حل بين بيروت وتل أبيب بخصوص ترسيم الحدود البحرية، ومتابعة ملف النفط والغاز بينهما.

وتتمسك الولايات المتحدة بالموقف الإسرائيلي الذي يرى أن المنطقة البحرية المتنازع عليها في حقل "كاريش" والخط 29، هي خارج المياه الإقليمية اللبنانية، وتقترح من خلال الوثيقة تقسيم هذه المنطقة إلى جزأين كحل يرضي الجانبين.

كما توضح الخريطة، وفق "هوكشتاين"، أن كل النقاش الداخلي اللبناني حول الخط 29 ليس له أي قيمة وليس له وجود في القاموس الأمريكي الإسرائيلي، ويخبر الوسيط المسؤولين اللبنانيين أنه لا يحق للبنان المعارضة على أي مساحة جنوب الخط 23، ويطلب من السلطات اللبنانية عدم البحث في خط 29 نهائيا.

تقول الوثيقة إن الإدارة الأمريكية تخبر لبنان بأن المنطقة الواقعة بين الخط 1 وخط 23 لن تكون جميعها لبنانية، والمطلوب أن يحصل الاحتلال على جزء منها، وهذا الجزء الذي قرر الوسيط الأمريكي أن يمنحه للاحتلال مقابل "بلوك 8"، وإصراره على ذلك يعني أن هناك احتمالات جدية بوجود كميات كبيرة من الغاز.

والخط 1 رسم عام 2007 بناء على خطأ ارتكبته السلطات اللبنانية بالاتفاق مع قبرص، حيث تلقف الاحتلال هذا الخطأ واعتمد الخط حدودا بحرية له.

أما الخط 23 فرسمته الحكومة اللبنانية برئاسة "نجيب ميقاتي" دون أي مستند علمي. والخط 29 رسمه الجيش اللبناني بناء على دراسات تقاطعت مع اقتراحات المركز البريطاني للهيدروجغرافية، واعتبر الخط منطلقا للتفاوض مع الاحتلال، لكن الحكومة اللبنانية لم تتبن موقف الجيش بمرسوم رسمي.

ونقلت صحيفة "القدس العربي"، عن مصادر لبنانية قولها إن الخط الجديد الذي يقترحه الوسيط الأمريكي غير مبني على أسس أو دراسات علمية، وهدف الاحتلال أن يقول للدولة اللبنانية "إن أردتم استخراج الغاز والنفط من المياه الإقليمية يجب أن تعملوا على ما تريده تل أبيب"، أي "رسم الحدود والاعتراف المتبادل".

وطالبت قيادات وقوى سياسية، الدوائر المعنية بعدم التنازل عن الحقوق اللبنانية المشروعة في مياهه الإقليمية، وناشدت المجتمع الدولي بـ"ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإجباره على الانسحاب من المياه الإقليمية اللبنانية، وعدم عرقلة المشاريع اللبنانية لاستخراج النفط والغاز".