نشرت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، الأحد، منشورا جديدا، يدعو إلى الإبلاغ عما وصفته بأي مخالفة للدين والآداب العامة، مصحوبا بشعار يحمل ألوان علم المثليين.

ودعا ‏الحساب الرسمي لوزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت، على تويتر، إلى مقاطعة "المنتجات والسلع التي تحمل شعارات مخالفة للدين والآداب العامة".

وتابع: "قم بإبلاغنا عن المحال التي تقوم بعرضها.. وشارك في الرقابة".

ونشرت وزارة التجارة والصناعة في 19 يونيو/حزيران الماضي منشورا بعنوان "شارك في الرقابة" يحض على الإبلاغ عن أي علم أو شعارات اعتبرتها تخالف "الآداب العامة"، وهي الخاصة بألوان علم المثليين.

وحسب المنشور فإن العلم "المخالف" يضم 6 ألوان فقط، فيما فرقت الوزارة بينه وبين ألوان الطيف العادية التي تضم 7 ألوان.

وفي بداية يونيو/حزيران، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، استدعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالإنابة للاحتجاج على نشر السفارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مواد "تدعم المثلية" الجنسية.

وكانت السفارة الأمريكية في الكويت نشرت على حسابيها على منصتي إنستجرام وتويتر صورة تظهر علم قوس قزح، وذلك بمناسبة بداية شهر يونيو/حزيران المخصص للاحتفال بمجتمع الميم.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، ردا على ذلك، أنها استدعت القائم بالأعمال بالإنابة جيم هوليستايدر "على خلفية نشر السفارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "إشارات وتغريدات تدعم المثلية".

وفي مارس/آذار الماضي ثارت حالة من الجدل في الكويت تنامت عبر العالم الافتراضي، عقب مقال لكاتب صحفي دعا فيه المجتمع المحلي للتعايش مع المثليين جنسيا، وأن يكون الناس "أكثر تفهما وإنسانية" مع هذه الفئة.

وفي صحيفة "القبس" قال "أحمد الصراف" إن مقاله "ليس دعوة لمواكبة الدول الأوروبية في تشريعاتها، ولو أن الوقت سيجبرنا على ذلك إن لم نقم به طواعية، ولكنه دعوة لأن نكون أكثر تفهما وإنسانية مع هؤلاء. فممارسة الرفض معهم واستخدام العنف لم يفلحا يوما، ولن يفلحا.. يوما!".

وفي يونيو/حزيران أيضا، صادرت السلطات السعودية ألعابا وقمصانا ومتعلقات للأطفال بألوان قوس قزح من محلات في الرياض، في إطار حملة حكومية لمكافحة "المثلية الجنسية"، على ما أفاد الإعلام الرسمي.

وتشمل المواد المصادرة ألعابا وقمصانا وقبعات وحافظات أقلام وتنانير ملونة بألوان قوس قزح، جميعها مخصصة للأطفال الصغار، بحسب تقرير بثته قناة الإخبارية الحكومية.

وفي 2018 نشرت منظمة "هيومن رايتش ووتش" تقريرا عن "نضال مجتمع المیم في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا" أشارت فيه إلى أن "الناشطين في تلك البلدان يواجهون عدائية الدولة بدرجات مختلفة".

وأضاف التقرير أن "العديد من دول المنطقة لا تعترف أصلا بمفاهيم مثل التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية".