أصدر مجلس حقوق الإنسان المغربي التابع للدولة تقريرا، الأربعاء، يصور محاولة مئات المهاجرين، الشهر الماضي، اقتحام الحدود بين المملكة الواقعة في شمال أفريقيا وجيب مليلية الإسباني، واصفا المحاولة بأنها "غير مسبوقة في طبيعتها وتكتيكاتها المستخدمة ونطاقها".

وجاء التقرير الأولي من 30 صفحة عن أحداث 24 يونيو/حزيران الماضي، عقب بعثة لتقصي الحقائق على الحدود المشتركة بين المغرب وإسبانيا والمناطق المحيطة بها.

وفي تلك المحاولة، قتل ما لا يقل عن 23 شخصا، معظمهم من السودان وتشاد، وأصيب 200 من أفراد إنفاذ القانون المغربي والإسباني وأكثر من 70 مدنيا.

وقال التقرير إن ألفي مهاجر حاولوا العبور بشكل مكثف إلى مليلية، من خلال منطقة معبر باريو تشينو بشكل أساسي.

ووصف المحاولة بأنها "مفاجئة وجيدة التنظيم وضخمة بشكل غير عادي"، ووقعت المحاولة في وضح النهار في منطقة مركزة في محطة العبور بدلا من طول السياج كما كان يحدث في السابق.

وعندما وصلوا إلى محطة العبور، تدافع المهاجرون في مساحة ضيقة للغاية ومحكمة، وأوضح التقرير أن البوابات ظلت مغلقة بإحكام "ما قد يسهم في ارتفاع حصيلة القتلى وعدد الإصابات".

وخلص المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن معظم الضحايا "قضوا اختناقا"، فيما وصفته السلطات بـ"التدافع"، بالرغم من عدم إجراء تشريح للجثث بعد.

من جانبها، وصفت منظمة مراقبة حقوق الإنسان غير الحكومية، التقرير بـ"غير مكتمل"، وجددت دعواتها لإجراء "تحقيق محايد" فيما حدث.

ودعت منظمات حقوقية عدة إلى إجراء "تحقيق مستقل"، وأدانت السلطات على جانبي الحدود للاستخدام المفرط للقوة، كما بدأ الادعاء الإسباني تحقيقا.