أظهرت بيانات رسمية، الخميس، تفاقم العجز التجاري في تونس ليصل إلى 3.6 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2022، بزيادة 56% على أساس سنوي.

أرقام نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، وتعكس كيف أن الأزمة السياسية المتواصلة جراء إجراءات الرئيس "قيس سعيد" الاستثنائية تعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وذكر المعهد أن تونس سجلت خلال النصف الأول من عام 2022 عجزا تجاريا بلغ 11.7 مليار دينار (3.6 مليارات دولار) مقابل 7.5 مليارات دينار (2.3 مليار دولار ) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن تطور الصادرات بنسبة 24.6% والواردات بنسبة 32.4% نتج عنه تسجيل عجز تجاري بـ11.7 مليار دينار  خلال الستة أشهر الأولى من عام 2022.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدأ الرئيس "سعيد" فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.

وقفز التضخم السنوي في تونس خلال يونيو/حزيران الماضي، عند قمة 3 عقود، وسط زيادات حادة في أسعار السلع نتجت بشكل رئيسي عن تبعات حرب أوكرانيا.

وقال المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء، إن التضخم السنوي صعد إلى 8.1% في يونيو، ارتفاعا من 7.8% خلال مايو/أيار السابق له.

وفي مارس/آذار الماضي، خفضت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس السيادي من مرتبة "B-" إلى "CCC".