رفضت محكمة سويدية عليا، تسليم شخص تعتبره تركيا "قياديا كبيرا" في جماعة الخدمة، التي يتزعمها الداعية "فتح الله غولن"، المتهمة بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة في 2016.
ووفق وسائل إعلام سويدية، الأحد، فإن المحكمة العليا السويدية أوقفت تسليم "يلماز آيتان"، العضو البارز في جماعة "غولن"، التي تعتبرها أنقرة "منظمة إرهابية".
وسبق أن قدمت وزارة العدل التركية، طلبا إلى السويد، لتسليم "آيتان"، بتهمة "تشكيل/قيادة منظمة إرهابية مسلحة".
وكشفت السلطات التركية مؤخرا أن "آيتان" هو مستخدم لتطبيق الاتصال المشفر "باي لوك"، الذي تستخدمه جماعة الخدمة، وهو من بين كبار أعضاء التنظيم.
فيما ذكرت صحيفة "Dagens Juridik" المحلية اليومية، أن المحكمة العليا أوقفت تسليم "آيتان" إلى تركيا، لافتة إلى أن تعاطف "آيتان" مع جماعة "غولن" لا يعد جريمة في السويد.
كما نقلت عن المحكمة قولها إن الشخص المعن، إذا جرى تسليمه فهو قد يواجه "خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة".
ووصفت الصحيفة السويدية الأدلة التي قدمتها تركيا، بأنها "لا تتوافق مع أدلة الجرائم في السويد، وأن هناك عقبات أمام تسليم المجرمين بموجب المادة 4، كما أن هناك عوائق بموجب المادة 7 من قانون الأجانب، التي تنص على أن التسليم لا يمكن طالما هناك خطر بتعرض المطلوبين للاضطهاد السياسي".
ومنذ 2018، يقيم "آيتان" (48 عاما) في السويد التي تقدم بطلب اللجوء إليها وحصل على تصريح الإقامة الدائمة فيها، هرباً من الحملة التي أطلقت ضد التنظيم.
جاء هذا الرفض، رغم توقيع استوكهولم اتفاقا مع أنقرة، مؤخرا، يسمح للسويد بالانضمام إلى حلف الناتو، طالما أنها تتخذ خطوات لمعالجة مخاوف تركيا بشأن الإرهاب.
وعقب توقيع الاتفاق، قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن السويد قدمت تعهدا لبلاده بتسليم 73 إرهابيا، في وقت شدد حينها وزير العدل السويدي "مورجن يوهانسون" على أن القرارات المتعلقة بتسليم مطلوبين إلى دول أخرى يُصدرها "قضاء مستقل".
وذكر وزير العدل السويدي، ومن دون أن يشير إلى تصريح "أردوغان" بشكل مباشر، أن الكلمة الفصل فيما يتعلق بعمليات الترحيل تعود للمحكمة العليا "التي يحق لها الاعتراض على عمليات الترحيل"، وليس للحكومة.