قال وزير العدل المصري "عمر مروان" إنه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار عفو رئاسي عن المحبوسين احتياطيا، ولكن أمرهم متروك للنيابة العامة أو المحكمة.

جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية له ،الأحد، بعد ساعات من تحقيق موسع في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، انتقد "دوامة" الحبس الاحتياطي في مصر، وقال إن السلطات تعتقل عشرات آلاف السياسيين وتمدد احتجازهم بلا محاكمة.

وأوضح "مروان" أن المحبوسين احتياطيا، والمحبوسين أمام قضايا منظورة، لا يمكن الإفراج عنهم بعفو رئاسي.

وأضاف أن العفو يكون بعد صدور أحكام قضائية، ولا يوجد في القانون عفو عن محبوس احتياطيا، مؤكدا أن المحبوس احتياطيا أمره متروك للنيابة العامة أو المحكمة.

ولم يعلق الوزير عن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي للمحبوسين للمدة المقررة قانونا وهي عامين، كما لم يعلق على أسباب عدم إحالة قضاياهم للمحاكمة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، عن تفعيل "لجنة العفو الرئاسي" لإخراج المسجونين غير الضالعين في جرائم عنيفة، قبل انتهاء مدة سجنهم، وكان للجنة دور في إخراج عشرات المسجونين في تهم التظاهر وقضايا الرأي العام.

لكن وزير العدل أكد أن أعمال لجنة العفو لا تشمل المحبوسين احتياطيا، مؤكدا: "لا أحد يجرؤ أن يعفو عنهم سوى النيابة أو المحكمة، والتواصل مع النائب العام للإفراج عن أشخاص على ذمة قضايا ليس قانونيا".

وعلق المحامي الحقوقي المصري "نجاد البرعي"، على حالة الحبس الاحتياطي في مصر، قائلا إن النائب العام عليه أن يوضح ويحدد أسباب تأخره نظره للقضايا.

وأضاف أن دراسة هذه الأسباب وتوضيحها هي أحد مفاتيح حل المشكلة، كأن يتوفر له عدد أكبر من وكلاء النيابة، مؤكدا أنه "ليس من المعقول" الإبقاء على مسجونين لفترات تصل إلى 4 سنوات دون محاكمة في جرائم، إن ثبتت، قد لا تبلغ العقوبة فيها سنتين.

وكان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) "صلاح سلام"، قد أقر في حديث لـ"نيويورك تايمز"، بوجود بعض "التجاوزات" في نظام العدالة، لكنه قال إن "جماعات حقوقية أجنبية وجواسيس" بالغوا في مثل هذه المشاكل لتقويض الحكومة، على حد قوله.

وكان تحقيق "نيويورك تايمز" كشف عن وثائق تثبت اعتقال نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي" لآلاف النشطاء والسياسيين لمدة أشهر وسنوات بلا محاكمات، بطريقة وصفتها بأنها "تمثل سخرية من القانون".

وتحتجز مصر عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، حسب جماعات حقوق الإنسان والباحثين، وزاد عددهم بعد الحملة التي قام بها "السيسي" لسحق المعارضة.

ووفق وثائق الصحيفة الأمريكية، فإن "هناك واحد من كل أربعة معتقلين مددت فترات احتجازهم بدون محاكمة لأكثر من عام".

وفي الأسابيع الماضية، بدأ بعض المسؤولين بالاعتراف بوجود معتقلين سياسيين، وأن الضرورة دعت لذلك من أجل إعادة الاستقرار بعد "الربيع العربي" عام 2011.

وتقدر منظمات حقوق الإنسان عدد المعتقلين في مصر بـ60 ألفا؛ بمن فيهم أولئك الذين ينتظرون المحاكمة ومن صدرت ضدهم أحكام والذين اتهموا بالإرهاب، وكذا من رأت السلطات أنهم يحملون "أفكارا سياسية منحرفة".