وصف حزب "الدعوة الإسلامية" بالعراق الذي يتزعمه "نوري المالكي" رئيس ائتلاف "دولة القانون"، التسريبات المنسوبة لرئيسه بـ"الاستراق"، داعيا إلى "عدم الانجرار إلى صراع لا يخدم سوى أعداء الوطن".

وكانت تسريبات صوتية مسجلة، تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنها لـ"المالكي"، تظهر هجوما غير مسبوق من قبل الأخير إزاء زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، وقادة في الحشد الشعبي، كما تضمنت هجوما على أطراف وقوى سياسية والجيش والشرطة وعدد من الدول.

وبهذا الصدد، قال حزب الدعوة في بيان مساء الإثنين: "مع إرهاصات تشكيل الحكومة، نرى أن هناك من يذكي نار الفتنة بيننا نحن أبناء الصدرين، والذين عبرنا عنهم عند دخولنا العراق بالرمز والهوية".

وأضاف: "عملنا سياسيا مع جميع إخواننا الإسلاميين وغيرهم، ولم نستأثر بسلطة، وإنما كان التصدي وفق المعطيات والسياقات التي أقرها الدستور".

وأردف الحزب: "نرى في هذه الأيام بوادر فتنة تصب الزيت على النار من قبل المرجفين والمتربصين بشعبنا الدوائر، ومن قبل الأجهزة السرية في الداخل والخارج ممن يطمعون بتحويل العراق إلى بؤرة صراع من خلال تسريب واستراق إلكتروني دخل عليه التزييف والتزوير، وقد تم توضيح ذلك لشعبنا".

وتابع: "لن ننجر إلى فتنة عمياء بين أبناء الوطن الواحد فضلا عن الخط الرسالي الذي مثله الشهيدان الصدران"، داعيا الشعب والقوى السياسية إلى "الحذر من الوقوع في صراع لا يخدم إلا أعداء الإسلام والوطن".

وكان "مقتدى الصدر" طالب، الإثنين، "نوري المالكي"، باعتزال العملية السياسية وتسليم نفسه، وذلك في أعقاب التسجيلات الصوتية المسربة، والمنسوبة للأخير.

ودعا "الصدر"، في تغريدة له نشرها على حسابه في "تويتر" إلى "إطفاء الفتنة من خلال استنكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة معه من جهة، ومن قبل كبار عشيرته من جهة أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن "المالكي" نفى صحة التسجيلات الصوتية المسربة، بالقول: "لن تنال كل عمليات التزييف والفبركات من علاقتي ببناء قواتنا المسلحة والحشد الشعبي، فكلاهما حماة الوطن وصمام أمان العملية السياسية".

وتأتي هذه الأزمة بين الزعيمين الشيعيين الذي يعتبر كل منهما الآخر عدوا له، في ظل أزمة سياسية كبيرة بسبب عدم انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة، رغم مرور شهور على الانتخابات.

وتصدر التيار الصدري تلك الانتخابات لكن نوابه استقالوا من البرلمان عقب رفض تحالف الإطار التنسيقي الشيعي الذي يضم "المالكي"، تشكيل حكومة أغلبية وطنية وفق رغبة الأول على عكس المعتاد بالعراق منذ 2003.