حدد قاض أمريكي، أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موعدا للنظر في دعوى قضائية أقامتها شركة "تويتر"، ضد أغنى رجل في العالم "إيلون ماسك"، بعد أن سحب عرضه بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على المنصة.

جاء ذلك في أولى جلسات الدعوى، التي أقيمت الثلاثاء، في ولاية ديلاوير الأمريكية.

وطرحت شركة "تويتر" و"ماسك" عدة مقترحات لموعد النظر في الدعوى القضائية أمام المحكمة، الثلاثاء، وكان الملياردير يضغط من أجل إجراء المحاكمة في فبراير/شباط.

والإثنين، اتهمت شركة "تويتر"، الملياردير "ماسك" بمحاولة إبطاء الدعوى القضائية التي رفعتها لحمله على إتمام الصفقة.

وكتبت الشركة: "يتم تداول الملايين من أسهم تويتر يومياً وسط ظلال من الشك الذي أحدثه ماسك.. لم تتحمل أي شركة عامة بهذا الحجم والنطاق هذه الشكوك".

وقالت الشركة إنه إذا أمرت المحكمة "ماسك" بإتمام الصفقة التي ينقضي أجلها في أبريل/نيسان، فقد تستغرق إجراءات التقاضي الإضافية شهوراً.

ولهذا السبب، طلبت "تويتر" من القاضي رفض اقتراح "ماسك" بإجراء المحاكمة في فبراير/شباط، وهو ما استجاب له القاضي.

وقال رئيس محكمة ديلاوير "كاثالين سانت جود ماكورميك"، التي تتعامل مع العديد من النزاعات التجارية البارزة، إن "التأخير يهدد بضرر لا يمكن إصلاحه.. كلما طال التأخير، زادت المخاطر".

وأضاف أن فريق "ماسك" قلل من قدرة محكمة ديلاوير على "معالجة الدعاوى القضائية المعقدة بسرعة".

في المقابل، أرسل "ماسك" عبر محاميه، رسالة إلى "فيجايا جادي"، كبير المسؤولين القانونيين في "تويتر"، يشرح فيها سبب اعتقاده أن عملية الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعية يجب ألا تستمر؛ وهو أن الأخيرة لم تفصح عن العدد الحقيقي للحسابات المزيفة على منصتها.

ووفق صحيفة "نيويورك بوست"، فإن فريق المحامين الخاص بـ"ماسك" يخطط لإقامة دعوى مضادة على "تويتر"، تطالب بجمع المزيد من المعلومات عن حسابات البريد العشوائي.

ويُتوقع أن تستمر المعركة لأشهر، في وقت تتواصل الرياح الاقتصادية المعاكسة، وتجد الشركات تفسها مرغمة على تحقيق الدخل من تنسيقات صوتية ومرئية جديدة وتنويع مصادر الدخل وجذب جمهور أصغر سنا.