أثار رئيس الوزراء العراقي الأسبق رئيس ائتلاف دولة القانون "نوري المالكي"، جدلا واسعا بعد ظهوره الأربعاء، في أحد الشوارع بالقرب من منزله ببغداد، مع حرسه الخاص، حاملا "رشاشا"، في ظل اقتحام متظاهرين لمجلس النواب العراقي.

وانتشرت صور لـ"المالكي" ورجاله المسلحين، وهم يتجولون في أحد الشوارع، في حين ظهر رئيس الوزراء العراقي الأسبق وهو يحمل رشاشا أثناء تجوله مع مجموعته.

وفي صورة أخرى أثارت الكثير من الجدل، ظهر "المالكي" حاملا سلاحه في مكتبه، وخلفه العلم العراقي.

وتُعد الصورة التي ظهر عليها "المالكي"، رسالة تحد إلى أنصار التيار الصدري، واستعداده للمواجهة، في ظل استمرار الاحتجاجات المستمرة من فترة.

كما اعتبر مراقبون، الصور، بمثابة اعتراف من "المالكي" بصحة التسريبات التي ظهرت له مؤخرا، والتي تحدث فيها عن الوضع في البلاد واتهم فيها خصومه السياسيين، خاصة زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، بالعمالة، والتي تم على أثرها تحريك شكوى ضده.

ويأتي انتشار هذه الصور، بعد أن أصدر رئيس ائتلاف دولة القانون بيانا الأربعاء قال فيه إن "دخول المتظاهرين من أية جهة كانوا، إلى باحات مجلس النواب في المنطقة الخضراء، والتجاوز على الحماية الأمنية للمنطقة، يعد انتهاكا سافرا لحق التظاهر المشروع (..) وقد ينجر الواقع إلى تقاطعات مع حمايات النواب والمسؤولين".

وأردف "المالكي" في بيانه قائلا: "لذا على حكومة الأخ (مصطفى) الكاظمي أن تنهض بمسؤولياتها الدستورية في حماية الوضع الأمني والاجتماعي وتفادي إراقة الدم بين العراقيين، وتعمد إلى استخدام الوسائل المشروعة في ردع أي اعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها".

وتابع: "على الأخوة المتظاهرين الانسحاب الفوري من المنطقة، والالتزام بحق التظاهر القانوني، وعدم الانجرار إلى دعوات المواجهة مع القوات المكلفة بالحماية"، حسب تعبيره.

وكان مئات المتظاهرين الغاضبين الموالين لـ"الصدر" اقتحموا الأربعاء، المنطقة الخضراء شديدة الحماية في بغداد، مستنكرين ترشيح "محمد شياع السوداني" لمنصب رئيس الوزراء.

وكان "السوداني"، قد رُشح رسميًا، الإثنين، من قبل الإطار التنسيقي، أكبر تحالف شيعي في مجلس النواب العراقي، بعد 9 أشهر من الانتخابات.