قدم برلمانيون أمريكيون يساريون، الخميس، مشروع قانون يهدف إلى دفع الولايات المتحدة لإجراء تحقيقها الخاص في استشهاد الصحفية الفلسطينية-الأمريكية "شيرين أبوعاقلة"، وهي خطوة لم يعط "بايدن" أي وعود في شأنها حتى الآن.

وتوجهت عائلة الصحفية في قناة "الجزيرة" القطرية، التي قتلت بالرصاص في 11 مايو/أيار، أثناء تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية، إلى واشنطن هذا الأسبوع، لكنها لم تحصل من الخارجية الأمريكية على ما أرادته.

وأعلن مسؤولون منتخبون من الجناح اليساري بالحزب الديمقراطي تقديم مشروع قانون يخوّل السلطات الأمريكية إجراء تحقيقها الخاص لتحديد مصدر إطلاق النار الذي أودى بالصحفية.

وقال الديمقراطي "أندريه كارسن" للصحافة، وبجانبه أفراد من عائلة "شيرين": "ندعو زملاءنا إلى النظر إلى هذا على أنه مسألة تتعلق بحرية الصحافة وإلى تنحية السياسة الإسرائيلية والفلسطينية جانبا والنظر إلى هذا الأمر على حقيقته: هجوم على الصحافة المستقلة ومقتل واحدة من مواطنينا".

كما يعتزم "كارسن" تقديم نص يهدف إلى فرض إلزامية إجراء تحقيق أمريكي حول أي صحفي أمريكي يقتل في الخارج.

والتقت عائلة الصحفية وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن، الثلاثاء، لتطلب منه محاسبة إسرائيل، لكن "أنتوني بلينكن" لم يلتزم فتح تحقيق مستقل. وتوجهت العائلة إلى واشنطن بدعوة من "بلينكن"، بعد محاولتها بلا جدوى لقاء الرئيس "جو بايدن" خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت الخارجية الأمريكية حددت في 4 يوليو/تموز، استنادا إلى تحقيقات إسرائيلية وفلسطينية، أن "أبوعاقلة" قتلت "على الأرجح" بنيران من موقع إسرائيلي دون وجود سبب للاعتقاد بأن مقتلها كان متعمدا.

والخميس، انتقدت عضو الكونجرس الديمقراطية "ماري نيومان" بشدة موقف وزارة الخارجية، وقالت: "أشعر بالحرج والغضب لعدم وجود تحقيق، وأعتزم توجيه أصابع الاتّهام إلى وزارة الخارجية التي تتقاعس عن العمل".

ويدرك البرلمانيون أن فرصة تمرير نصهم ضئيلة.

وقالت النائبة "رشيدة طليب"، وهي من أصول فلسطينية: "ربما.. بعض زملائي قد يدعمون النص إذا احتاجوا إلى حذف كلمة فلسطينية من أمريكية-فلسطينية حتى تكون حياتها (شيرين) مهمة".