هددت إيران بمواصلة توسيع أنشطتها وقدراتها النووية لحين إحياء الاتفاق النووي المبرم مع القوى الغربية عام 2015.

جاء ذلك، في تصريحات لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "محمد إسلامي"، الخميس، في مقابلة مع قناة "العالم" الإيرانية، بالتزامن مع جولة جديدة لمباحثات جنيف، الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي.

وأضاف: "سنستمر بخطواتنا وتوسيع قدراتنا حتى يعود الطرف الآخر إلى التزاماته، ويلغي الحظر، ويتخلى عن القضايا المزعومة التي تعتبر اتهامات ضد إيران".

وأضاف "إسلامي"، أن "الوثيقة المتفق عليها بين وإيران والدول الكبرى، تتضمن تعهدات من الجانبين، وقد نفذتها إيران من جانب واحد دون تقصير وعملت بها كواجب شرعي"، متابعا: "رغم انسحابهم من تلك المعاهدة لأكثر من عام دون تنفيذها وحتى منعوا الآخرين من تطبيقها، لكن إيران ظلت ملتزمة بها".

واعتبر "إسلامي" أن قانون المبادرة الإستراتيجية الذي شرعه البرلمان الإيراني في أواخر العام الماضي، ينص على تركيب ألف جهاز "آي آر 6" للطرد المركزي، وتصميم مفاعل "آراك"، وإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20%.

وتابع: "يمكن القول إنه تم العمل بالكامل بقانون المبادرة الإستراتيجية لإلغاء الحظر حتى الآن"، لافتًا إلى أن "الوكالة الدولية الذرية لم يكن لديها أي نهج تقني وهذه الأساليب هي توجهات سياسية استخدمتها الوكالة".

ومن المقرر أن تعود مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، من جديد، الخميس، بعد توقف دام لشهور.

وفي يونيو/حزيران الماضي، كشف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، أنه طرح على طهران وواشنطن مسودة تفاهم، وحضّهما على قبولها لتفادي "أزمة خطيرة".

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين "علي باقري"، قال إن طهران ردت على هذا المقترح من خلال "أفكار بالشكل والمضمون، لتمهيد الطريق من أجل إنجاز سريع لمباحثات فيينا".

وتوقفت محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي في مارس/آذار الماضي، بعد 11 شهراً من انطلاقها في أبريل/نيسان 2021 في العاصمة النمساوية.

وتعمل إيران على تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء انشطاري 60%، وهو أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 3.67% المحدد بموجب اتفاق طهران النووي لعام 2015، في حين أن إنتاج قنبلة نووية يحتاج تخصيباً بدرجة نقاء تصل إلى 90%.