دشنت غرفة تجارة وصناعة قطر، بالتعاون مع وزارة العمل، "منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص" بعد تطويرها، بهدف مساعدة الشركات في الحصول على العمالة من داخل سوق العمل القطري، بدلاً من الدخول في إجراءات استقدام عمالة جديدة.

وأوضح مدير عام الغرفة "صالح الشرقي"، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين الغرفة ووزارة العمل، أن المنصة "ستيسير انتقال العمالة من بعض الشركات التي قلصت أعمالها، أو التي لديها عمالة زائدة نتيجة انتهاء بعض المشاريع، إلى شركات أخرى ترغب في توظيف عمالة جديدة لديها"، وفقا لبيان أصدرته الغرفة السبت.

ولفت إلى وجود عدد كبير من الشركات استفاد بالفعل من المنصة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الغرفة أنشأت المنصة "دعماً للقطاع الخاص وللتسهيل على الشركات المتعثرة".

وأشار إلى أن الغرفة تعمل على الترويج للمنصة بين أوساط أصحاب الأعمال والشركات المحلية لتشجيعهم على الاستعانة بها في الحصول على العمالة المناسبة.

ودعا "الشرقي" الشركات الراغبة في الحصول على عمالة جديدة إلى الدخول إلى المنصة والتسجيل فيها واختيار ما يناسبها من العمالة المسرّحة، لافتا إلى أن إجراءات التعاقد مع العمالة تخضع للقوانين وتجرى تحت إشراف وزارة العمل.

وفي السياق، قال مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل القطرية، "ناصر بن عبد الله المناعي"، إن الشركات التي ستستفيد من المنصة هي تلك "الملتزمة بقانون العمل القطري والتي ليست عليها أي مخالفات من تأخير رواتب وأجور وغيرها من المخالفات".

وأضاف أن المنصة ستسهم في تحسين سوق العمل القطري وسهولة انتقال العمالة بين الشركات وسرعة إنجاز الحصول على العمالة الماهرة، بدلًا من استقدام العمالة من الخارج، إذ يمكن لكل شركة توفير احتياجها من العمالة المطلوبة لإتمام المشاريع الخاصة بها في المواعيد المحددة.

يذكر أن غرفة تجارة وصناعة قطر وقعت، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، اتفاقية تعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لدعم آلية تطوير منصة إلكترونية لتدوير العمالة أطلقتها غرفة قطر في شهر يوليو/تموز 2020، جراء تداعيات جائحة كورونا، التي أثرت على عمل العديد من الشركات، ما اضطرها للاستغناء عن عدد من العمال.