أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، الأحد، عزمها التقدم بقائمة تشمل 1283 سجينًا من المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا على ذمة عدة قضايا، لعرضها على رئيس البلاد "عبدالفتاح السيسي".

ولأول مرة منذ عمل اللجنة، أصدر عضو لجنة العفو الرئاسي، المحامي المصري "طارق العوضي"، قائمة بكافة الأسماء، لعرضها على رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى إمكانية استقبال أي تعديلات أو ملاحظات عليها من قبل أسر السجناء.

وكتب "العوضي" عبر صفحته  بـ"فيسبوك"، الأحد: "تتضمن القائمة 1283 شخصا، منهم 1004 محكوم عليهم، و279 حبس احتياطي، وسيتم بإذن الله تقديمها اليوم، ونسألكم الدعاء بالتوفيق".

وأضاف: "أي ملاحظات حول الأسماء أو أرقام القضايا يرجي إرسالها وسيتم التعديل عليها.. لا تقلقوا وأرجو انتهاء ذلك قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم".

والجمعة الماضي، دعا المحامي "العوضي" سلطات البلاد إلى طرح مبادرة سياسية "للتعايش السلمي تشمل تجاوز مرارات الماضي".

وقال "العوضي"، في بيان نشره عبر صفحته الموثقة في فيسبوك، إن ملف "المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم في مصر يحتاج إلى وضع قواعد عامة مجردة"، ذاكرا "9 قواعد".

وتشمل القواعد لسجناء هذا الملف (السياسيين)، بحسب "العوضي"، "منحهم من الدولة فرصة للدمج مجتمعيا مثلما تمنحها للجنائيين، وإخلاء سبيل أو إحالة للمحاكمة كل من تجاوز منهم عاما من الحبس، والعفو فورا على كل من قضى ثلث المدة المحكوم بها عليه وإلغاء دوائر الإرهاب".

ودعا إلى "إلغاء كافة قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال باستثناء قضايا الدم والتنظيمات الجهادية المعروفة والمتفق عليها".

كما دعا "العوضي" إلى "إعادة النظر في كافة الأحكام على الموجودين بالخارج وإعادة محاكمتهم ورفع أسماء من لم تصدر بحقهم أحكام من على قوائم ترقب السفر والوصول".

وبلغ عدد المعفو عنهم والمخلى سبيلهم والمطلق سراحهم وفق قرارات رئاسية وقضائية، 138 "سجين رأي" على الأقل، منذ إعلان الرئيس المصري في 24 أبريل/نيسان الماضي اعتزامه إجراء حوار وطني وحتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، وفق رصد أولي لوكالة "الأناضول"، بينما تقديرات غير رسمية تشير لأعداد تقدر تصل إلى 700 دون أن تحدد عدد المعارضين فيها.