نجحت السعودية في إعادة استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، بعد نحو 7 أعوام من إعلان جاكرتا منع تصدير العمالة للمملكة، بعد تصاعد الشكاوى من سوء المعاملة.

ووقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ممثلة بنائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل "عبدالله ناصر أبوثنين"، مع وزير القوى العاملة الإندونيسية "إيدا فوزية"، الخميس، اتفاقية مشروع القناة الواحدة لإعادة فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بالسعودية في عدة مهن، حيث سيكون الاستقدام متاحا من خلال شركات الاستقدام بالتزامن مع تاريخ توقيع الاتفاقية.

وتم توقيع الاتفاقية في جزيرة بالي الإندونيسية، بعد زيارات رسمية من مسؤولين سعوديين تخللها اجتماعات فنية بين الجانبين، لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بسوق العمل والجوانب التشغيلية للمشروع، بحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية.

وقالت الصحيفة إن هذا المشروع يأتي ضمن إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توحيد قناة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية وتسهيل عملية الاستقدام من إندونيسيا، وحماية حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية، وتنويع جنسيات العمالة المنزلية، بما يخدم متطلبات وحاجات سوق العمل السعودي.

وكانت إندونيسا قد قررت سحب العمالة المنزلية ومنع تصديرها إلى 21 دولة، بينها السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر ولبنان والأردن، في 2015.

وقالت سفارة جاكرتا في الرياض، آنذاك، إن هناك نحو 10 شكاوى عمالية يومياً، تتركز غالبيتها على خلافات في الأجور، ومطالبة العمالة بالعودة إلى بلدها.