قال تقرير لـ"معهد دراسات الأمن القومي" التابع لجامعة تل أبيب، إن عدم وجود سيطرة مركزية على حركة "فتح" والتقسيم إلى مجموعات، والتصّرف وفق التعليمات المحلية، يقوض الاستقرار في الضفة الغربية، ويضعف حكم الرئيس "محمود عباس"، ما يشكل تحديا معقدا لإسرائيل.

وبحسب مقال للباحثين الإسرائيلي "يوحنان تصوريف" والفلسطيني "علي الأعور" من القدس، فإن الأحداث الأمنية المتكررة في الضفة الغربية تثير تساؤلات حول سلوك "فتح" الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.

وانتقد الكاتبان "تورط عناصر التنظيم في احتكاكات مع قوات الجيش الإسرائيلي وتعاونهم مع المنظمات الأخرى، خاصة في شمال الضفة".

ويتابعان: "يعتقد الكثير من الفلسطينيين أن أبومازن هو العقبة الرئيسية أمام عودة فتح؛ بسبب مسؤوليته عن الانقسام الداخلي في الحركة".

وأشار الباحثان إلى "هشاشة السلام النسبي، ومحاولات حركة حماس تحريض شارع الضفة الغربية على العمل ضدها وضد السلطة الفلسطينية".

ونصحا إسرائيل بأنها "مُلزمة بالتحرك الآن لتقليل الصدمات المتوقعة قدر الإمكان في اليوم التالي". 

ويضيفان: "يحتمل أن يثبت في المستقبل أن قرار أبومازن بإلغاء انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة، التي كان من المقرر إجراؤها في مايو/أيار 2021، كان نقطة تحول في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، وعمقت أزمة الثقة بين الجمهور والسلطة الفلسطينية، وزادت من تراجع شرعيتها، وجعلتها غير ذات صلة، وزادت الأصوات الداعية إلى الإصلاح في صفوف فتح، أكبر المنظمات التي تتكون منها منظمة التحرير الفلسطينية". 

ويلفت الباحثان إلى أن قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتعيينات اللاحقة التي أجراها "أبومازن" في المنظمة، أثارت استياءً شديداً لدى الجمهور عامة، وفي "فتح" بشكل خاص.

ومن أبرزها تعيين "حسين الشيخ"، وزير الشؤون المدنية، أمينًا عامًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي تم تفسير تعيينه في الشارع وفي صفوف "فتح" وفي اللجنة المركزية وفي مختلف مراكز المنظمة كتصويت "أبومازن" له كرئيس قادم.

وتعكس الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية، برأيهما، بوضوح أزمة القيادة في "فتح"، وأنه "لا سيطرة ولا قيادة في مختلف المناطق التي يتواجد فيها التنظيم، ولا طاعة لتوجيهات القيادة المركزية".

"حماس" تتصدر

يأتي ذلك، وفق المقال، في ظل تنامي قوة "حماس" في الجامعات، وفي النقابات العمالية والسلطات المحلية. 

وعدّ المقال تنافس أعضاء "فتح" على قوائم منفصلة في انتخابات الهيئات المحلية أعطى الفرصة للمتنافسين المستقلين، أو المحسوبين على "حماس"؛ للفوز بها وفقدان سلطة "فتح" في عدد من المجالس البلدية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

كما أن فوز قائمة طلاب "حماس" في انتخابات جامعة "بير زيت"، وقائمة الأطباء التي حددتها الحركة في انتخابات نقابتهم، يعكسان التأييد الشعبي المتزايد لـ"حماس" والتخلي عن "فتح".

ويشيران أيضا إلى الإضرابات الغاضبة للمحامين وبقية القطاعات، التي تعكس استياءً كبيراً، إضافة إلى التعيينات المتبادلة لأبناء وبنات الوزراء في مناصب عليا في مؤسسات السلطة، وسط تزايد الأصوات التي تحذر من الفساد داخل "فتح".

وحول فترة ما بعد "أبومازن"، يضيفان: "في اليوم التالي لأبومازن، وبدون تحركات هادئة، قد تندلع احتجاجات حاشدة ضد السلطة الفلسطينية، والتي، كما في كثير من الحالات في الماضي، ستتحول إلى احتكاكات ومواجهات واسعة النطاق مع القوات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية، ما قد يجبر إسرائيل على التدخل وربما استعادة السيطرة على الضفة الغربية بأكملها".

ويؤكدان أن "حماس ستستغل هذا التطور من أجل تحقيق دعمها في الضفة الغربية، وتشجيع الاحتجاج وإظهار قوتها، وربما إجبار المجتمع الدولي على التحدث معها".

ويختمان بالقول: "إن إسرائيل، صاحبة التأثير الأكبر على ما يحدث في الساحة الفلسطينية، تدرك التداعيات بعيدة المدى لهذا السيناريو على أمنها: يجب أن تكون مستعدة في أقرب وقت ممكن لتقليل هذه النتائج السلبية قدر الإمكان، لكنها ستواجه صعوبة في التعامل مع المطلب الفلسطيني الشعبي الواسع بإجراء انتخابات عامة، أو إنشاء آلية فلسطينية مشتركة بين المنظمات بقيادة حماس".