نفى البنك المركزي المصري استقالة محافظ البنك "طارق عامر" تزامنا مع الأنباء الصادرة بإجراء تعديل وزاري مرتقب اليوم السبت.

وكشف نائب أول محافظ البنك المركزي المصري "جمال نجم" عدم صحة ما تردد عن تقدم محافظ البنك باستقالته من منصبه، مؤكدا في بيان صحفي صباح السبت أن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل 2023.

وذكر نائب المحافظ، وفقا لما ذكرته وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، أنه وفقا للدستور فإن تكليف محافظ البنك واستمراره يصدر بقرار من رئيس الجمهورية فقط.

وبين أن مثل هذه الشائعات تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك العاملة، خاصة في ظل دور البنك في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة.

وكانت شائعات كثيرة قد انطلقت خلال الساعات القليلة الماضية تفيد باستقالة "طارق عامر" واقتراب تعيين الدكتور "هالة السعيد" وزيرة التخطيط مكانه.

وعين "طارق عامر" محافظا للبنك المركزي منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق "هشام رامز" من منصبه.

و"عامر" هو نجل شقيق المشير "عبدالحكيم عامر"، وزير الدفاع المصري الأسبق، ونجل المهندس "حسن عامر"، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وتولى رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري.

وكان مجلس النواب برئاسة "حنفي جبالي" قد قرر عقد جلسة طارئة اليوم السبت، في تمام الساعة 12 ظهرا، حيث أرسلت الأمانة العامة للمجلس رسائل عاجلة إلى الأعضاء، تفيد بعقد جلسة طارئة، لنظر أمر عاجل.

وكشفت مصادر مصرية أن المجلس سيناقش تعديلا وزاريا يشمل تغيير عدد من الوزراء وتعيين وزيرين جديدين.