سلط تحليل مطول نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، الضوء على تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على تسليح الشرق الأوسط واستقراره، والدور الذي من المرجح أن تلعبه الولايات المتحدة في هذه الصدد، لدعم الإصلاح الاقتصادي والسياسي بالمنطقة.

وذكر التحليل أن روسيا طالما كانت منافسا لأمريكا وأوروبا، فيما يتعلق بعمليات التوريد الرئيسية للأسلحة المتطورة للحكومات العربية في منطقة الشرق الأوسط.

غير أن الحرب في أوكرانيا قد تقلل من قدرة موسكو لتوصيل أسلحتها لدول منطقة الشرق الأوسط وغيرها، بشكل موثوق خلال السنوات القليلة المقبلة وربما لفترة أطول، اعتمادًا على المدة التي يستمر فيها صراعها في أوكرانيا.

ووفقا لهذا المنطق، فإن انخفاض مبيعات الأسلحة الروسية، قد يعني نفوذًا عسكريًا أقل لموسكو واستقرارًا إقليميًا أكبر، ما يمنح واشنطن الفرصة للتفرغ لمواجهة بكين.

في غضون ذلك، يعتقد مسؤولو الدفاع والاستخبارات الأمريكيون أن روسيا ستكافح من أجل تسليم الأسلحة في الوقت المحدد إلى دول في أفريقيا، بما في ذلك الحكومات العربية مثل الجزائر ومصر.

بالفعل، هناك مؤشرات على أن المنتجين الروس سوف يتخلفون عن تلبية الطلبات. وسيكون لتراجع تجارة الأسلحة الروسية المربحة في المنطقة، آثار عميقة على مكانة روسيا في الشرق الأوسط.

فنتيجة لذلك، لن تخسر موسكو فقط الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها إذا لم تستطع تلبية طلب الشرق الأوسط على الأسلحة، ولكن قد تتضاءل قدرتها على ممارسة نفوذها السياسي في المنطقة دون بيع الأسلحة كمدخل.

وبحسب "فورين أفيرز"، فإن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" من المرجح أن تستقبل أي تراجع في مبيعات الأسلحة الروسية في الشرق الأوسط باعتباره تطورًا مرحبًا به، حيث تعتبر واشنطن أن مبيعات الأسلحة الروسية لطالما كانت محركًا للصراع في المنطقة وأداة لبسط موسكو نفوذها السياسي والعسكري.

لكن تقليص حصة روسيا في سوق الأسلحة في الشرق الأوسط، قد يمثل أيضًا تحديا من الدرجة الثانية والثالثة للمصالح الأمريكية، بما في ذلك احتمال ظهور فجوات في العرض قد تدفع البائعين الآخرين، مثل الصين وتركيا، إلى الاستفادة من مشاكل روسيا.

وأوضحت المجلة أنه لكي يقوم البيت الأبيض بإدارة هذه المخاطر، يجب على إدارة "بايدن" ألا تتسرع في سد أي فجوة حقيقية أو متوقعة بسبب تراجع مبيعات الأسلحة الروسية، حتى لو كانت الدول الأخرى (الصين وتركيا) ستستحوذ على حصة أكبر في السوق.

وشددت المجلة أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتجنب إغراق المستبدين العرب بالسلاح أو الضمانات الأمنية التي قد تؤدي إلى عدم الاستقرار أو غض الطرف عن انتهاكاتهم المحلية لحقوق الإنسان.

ولفتت المجلة إلى إنه يجب على إدارة "بايدن" عندما ترى أن مبيعات الأسلحة الجديدة ضرورية للحكام المستبدين في الشرق الأوسط، أن تدمج هذه المبيعات في استراتيجية شاملة تسد الثغرات المحددة والشرعية في القدرة الدفاعية لشركاء الولايات المتحدة، والأهم من ذلك، إعطاء الأولوية للإصلاح الاقتصادي والسياسي لمواجهة التحديات الداخلية المتزايدة التي يواجهها الكثيرون من دول المنطقة.

وشددت المجلة على أنه يجب على واشنطن السير بحذر من أجل ملء الفراغ الروسي فيما يتعلق بالتسليح في المنطقة الشرق الأوسط

وذكرت أنه يمكن للدول العربية والحكام المستبدين، استغلال خوف واشنطن من قيام بائعي الأسلحة الجدد (الصين وتركيا) في محاولة لانتزاع تنازلات من الولايات المتحدة.

واستشهدت المجلة بمساعي كل من مصر والسعودية والإمارات بدفع أمريكا لتجنب التدقيق في سجلات حقوق الإنسان الخاصة بهم، مقابل مبيعات أسلحة.

ولفتت المجلة إلى أن إدارة "بايدن" تقوم بالفعل بتزويد شركائها العرب المستبدين بالأسلحة إما لردع إيران ومواجهتها، ومكافأتهم على تطبيع علاقاتهم مع إسرائيل أو لحثهم على ضخ المزيد من النفط.

ونوهت المجلة أنه قد يكون لدى الصين طموحات لتصبح موردًا رئيسيًا للأسلحة إلى الشرق الأوسط، وقد نجحت بالتأكيد في إيجاد مكانة متميزة من خلال توفير قدرات منخفضة التكلفة مثل الطائرات بدون طيار.

ومع ذلك، أثار المشترون مخاوف بشأن جودة هذه الأسلحة، وليس من الواضح ما إذا كان المنتجون الصينيون على أتم الاستعداد لمهمة التنافس مع الموردين الآخرين لتقديم الأنظمة المتطورة التي يطلبها العملاء في الشرق الأوسط بشكل متزايد.

علاوة على ذلك، لا يزال حجم تدفقات الأسلحة الصينية إلى المنطقة صغيرًا نسبيًا، حيث يشكل أقل من 5% من إجمالي الواردات إلى الشرق الأوسط بين عامي 2016 و2021، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

بالنظر إلى هذه القيود، يجب على الولايات المتحدة تجنب محاولة ثني الشركاء العرب عن التعامل مع الصين أو مصدري الأسلحة الآخرين من خلال تسريع عمليات نقل الأسلحة الأمريكية أو تخفيف القيود المفروضة على هذه الأسلحة.

وأوضحت المجلة أنه لا داعي للخوف من قبل واشنطن من أن يؤدي تطبيق العناية الواجبة على مبيعات الأسلحة إلى تآكل نفوذها في العواصم العربية.

وأشارت إلي أنه قد تكون هناك حالات محددة يكون فيها من المنطقي أن تبيع الولايات المتحدة أسلحة جديدة لشركاء إقليميين. لكن أي عمليات نقل أسلحة أمريكية يجب أن تكون جزءًا من نهج شامل يعطي أولوية أكبر للإصلاحات السياسية والتنمية الاقتصادية داخل البلدان المتلقية.

ومن بين الدول التي يمكن أن تستفيد من مثل هذه الاستراتيجية الشاملة مصر، والتي يبدو أن الولايات المتحدة تعمل على تخليصها من الأسلحة الروسية.

في مايو/ أيار الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع طائرات هليكوبتر CH-47F Chinook إلى القاهرة، ويبدو من المرجح أن تعطي الضوء الأخضر لبيع طائرات F-15 أيضًا.

لكن استخدام مثل هذه التحويلات للتنافس مع روسيا أو الصين يرسل إشارات سياسية غير مفيدة لنظام منخرط في القمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان ويواجه أزمة اقتصادية مروعة.

لذلك يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في ربط المساعدات العسكرية لمصر بالاستعداد لسن إصلاحات اقتصادية وسياسية وقضائية تشتد الحاجة إليها، مثل إنهاء السجن الواسع النطاق لنشطاء حقوقيين ومنتقدي النظام.

ولا يمكن لواشنطن أن تأمل في موازنة الأولويات الأمنية مع الاحتياجات السياسية والاقتصادية الأوسع للمنطقة إلا من خلال نهج مدروس وضبط أكثر لمبيعات الأسلحة.