قضت محكمة الجنايات الكويتية، الأحد، بسجن مواطن 5 سنوات بتهمة النصب على وافدين مصريين والاستيلاء على أموالهم مقابل إيهامهم بتأمين أعمال لهم في البلاد، لكنه تركهم في النهاية بلا عمل.

وبرزت قضية "تجارة البشر" أو ما يعرف بـ "تجارة الإقامات" في الكويت منذ بدء أزمة كورونا بشكل كبير، عقب ضبط السلطات الأمنية عشرات المتهمين، بينهم مواطنون ومقيمون، أسسوا شركات وهمية متورطة بتجارة الإقامات.

وتعد قضية "تجارة الإقامات" من القضايا الشائكة في الكويت منذ أعوام، والتي يقع ضحيتها عمالة أجنبية تبحث عن فرصة عمل ملائمة في البلد الخليجي، لتكتشف أنها وقعت ضحية لعملية نصب واستغلال من قبل أشخاص يوهمونهم بفرص عمل مقابل دفعهم مبالغ مالية، قبل أن يتم رميهم في الشارع ليُطلق عليهم اسم "العمالة السائبة".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت النيابة العامة في الكويت، أوامر بضبط وإحضار 3 مواطنين جلبوا 400 وافد من جنسيات مختلفة على 5 فنادق وهمية داخل البلاد، لتعد أكبر عملية اتجار بالبشر في البلد الخليجي.

وأسدلت محكمة التمييز الكويتية، في مايو/ أيار 2021، الستار على واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر متهم فيها عقيد بوزارة الداخلية و7 وافدين مصريين تم ضبطهم والتحقيق معهم قبل أكثر من عامين.

وأيدت المحكمة سجن العقيد والمصريين 3 أعوام مع الشغل والنفاذ، وإبعاد المتهمين المصريين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.