أمرت النيابة العامة بالكويت، الأحد، بضبط 6 مرشحين في فرعية بالدائرة الثانية و4 منظمين، وذلك في إطار حملة تشنها الدولة لمنع انتخابات تجريها القبائل لاختيار مرشحيها في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان).

وجاء في أمر النيابة أنها قررت "استمرار حبس 5 متهمين ضُبطوا وبحوزتهم صندوق اقتراع وأختام وأوراق اقتراع"، حسبما أوردت صحيفة "القبس" الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تسمها، إن عدد المتهمين في الفرعية بالدائرة الثانية ارتفع إلى 15 حتى صباح الإثنين، وأن التحقيقات في القضية ما تزال جارية.

وفي السابع من أغسطس/آب الجاري، خصصت وزارة الداخلية الكويتية قوة أمنية لرصد الانتخابات الفرعية، أو ما يُعرف بـ"التشاوريات" و"الفرعيات"، التي تقيمها القبائل لاختيار مرشحيها الذين سيخوضون انتخابات مجلس الأمة الجديدة.

وتقوم هذه القوة برصد الفرعيات وتقديم التقارير والأدلة عليها، وتحديد أسماء منظميها والمشاركين فيها والداعين إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإحالتهم إلى "أمن الدولة"، بحسب المصادر، التي أشارت إلى صدور "توجيهات قيادية وردت إلى وزارة الداخلية للتعامل بحسم في مواجهة الفرعيات، ومحاسبة أي عنصر متقاعس عن رصدها والإبلاغ عنها".

وأوضحت أن التوجيه القيادي إلى ردع ظاهرة الانتخابات الفرعية غير الرسمية بشكل جدي؛ إذ من شأنها دعم وازع القبلية في السياسة.

ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات عامة جديدة؛ بناء على قرار أمير البلاد، "نواف الأحمد الجابر الصباح"، الصادر في يونيو/حزيران الماضي، بحل مجلس الأمة.

وجاء القرار بعد تأزُّم الخلاف بين البرلمان والحكومة التي استقالت للمرة الثالثة في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وكانت مصادر "القبس" أفادت، في وقت سابق، بأن الانتخابات المحلية ستجرى في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على الأرجح.