أعلن مجلس الوزراء البحريني، الإثنين، عن تحقيق فائض في الميزانية بنحو 88 مليون دولار، وخفض نسبة البطالة في البلاد إلى 5.7%.

جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر "القضيبية"، برئاسة الأمير "سلمان بن حمد آل خليفة" ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

وأكد مجلس الوزراء الاستمرار في تبني المبادرات وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي، وذلك لدى استعراض المجلس لمذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2022.

وأوضح أن المذكرة أظهرت نتيجة الالتزام ببرنامج التوازن المالي إلى جانب ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية بزيادة الإيرادات الفعلية بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالإضافة إلى إبقاء مستويات الصرف وفق ما هو مرصود لها بالميزانية العامة.

وأضاف أن ذلك حقق وفراً بلغ 33 مليون دينار (حوالي 87.7 مليون دولار) والذي ساهم في تقليل الاحتياجات التمويلية لسداد السندات الدولية للدين العام، ومن ضمنها سندات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي؛ بما يعادل 565 مليون دينار بحريني تم تسديدها حتى شهر يوليو/ تموز الماضي.

واستعرض المجلس آخر مستجدات التوظيف والتدريب للنصف الأول من العام 2022، والتي أظهرت توظيف 14,321 مواطن، يمثل 72% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي بتوظيف 20 ألف بحريني سنوياً حتى عام 2024.

وأشار إلى انخفاض نسبة البطالة من 7.5% إلى 5.7%، بفضل الحزم المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها خلال فترة جائحة فيروس كورونا، وخطة التعافي الاقتصادي وإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، وذلك في ضوء الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير العمل.