ارتفع عجز الميزان التجاري لتونس بنسبة 57.1% على أساس سنوي في الشهور السبعة الأولى من عام 2022 الجاري، في ظل ارتفاع حاد في كلفة الواردات بسبب التضخم الذي تشهده أسعار السلع الأساسية.

وقال المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، الإثنين، إن عجز الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات)، سجل 13.70 مليار دينار (4.3 مليارات دولار ).

وكان عجز الميزان التجاري سجل 8.72 مليارات دينار (2.78 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وصعدت قيمة صادرات تونس بنسبة 23.1 بالمئة على أساس سنوي حتى يوليو/تموز الماضي إلى 32.545 مليار دينار (10.4 مليارات دولار).

في المقابل، صعدت قيمة الواردات من الخارج بنسبة 31.6% خلال الفترة مسجلة 46.253 مليار دينار (14.78 مليار دولار).

وسجلت نسبة تغطية الصادرات إلى الواردات تراجعا بـ 4.8 نقاط، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، إذ بلغت 70.4%.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدء الرئيس التونسي قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021.