شهد وزير النقل المصري "كامل الوزير"، الثلاثاء، توقيع وثيقة الشروط الأساسية الخاصة بإدارة وتشغيل الخطوط الثلاثة لشبكة القطار الكهربائي السريع بين الهيئة القومية للأنفاق في مصر، وشركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان".

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان، أن توقيع الوثيقة يمهد "للتعاقد النهائي لإدارة وتشغيل الشبكة لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لمدة 15 سنة أخرى وبإجمالي فترة تعاقد 30 سنة".

وأكد وزير النقل المصري أن هذا التوقيع "يأتي في إطار خطة تعظيم التعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبرات الشركات العالمية فى مجال الإدارة والتشغيل لمشروعات النقل الحديثة".

ولفت الوزير إلى أن الاتفاق يشمل نقل الخبرات والقيام بأعمال التأهيل والتدريب للمهندسين والفنيين المصريين، حيث تمثل نسبة الموارد البشرية المصرية بالمشروع 90% من إجمالي العاملين.

وأضاف أن التعاقد مع الشركة الألمانية لإدارة وتشغيل شبكة  القطار الكهربائي السريع خطوه هامة "لأن دويتشه بان من الشركات الرائدة فى العالم فى مجال تشغيل وصيانة السكك الحديدية، حيث تقوم بتشغيل جميع خطوط سكك حديد ألمانيا بإجمالي أطوال (34 ألف كم)، وتقوم بتشغيل عدد كبير من خطوط السكك الحديدية في العديد من دول العالم، ومنها أمريكا والمملكة المتحدة والدنمارك وهولندا وبولندا وكندا والهند والإمارات" .

وأشار "الوزير" إلى تشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة من خلال مشغل واحد بنظام المشاركة في الإيرادات، لافتاً إلى أن "دويتشه بان" ستقوم بإنشاء شركة تحت مسمى "دويتشه بان مصر"، بالشراكة مع شركة "السويدي إليكتريك".

 ولفت البيان إلى أن أطوال شبكة القطار الكهربائي السريع (ركاب- بضائع)  تبلغ 2000 كم، بواقع 660 كم للخط الأول ، و1100 كم للخط الثاني، و225 كم للخط الثالث.

والإثنين، التقى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" رئيس الشركة الألمانية "نيكور بنوف" ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، اللواء "شريف حسن"، في القاهرة، ووجه بإتمام التعاقد مع الشركة الألمانية، بحضور وزير النقل.

ويلاحق الجدل المشروع منذ الإعلان عنه، في سبتمبر/أيلول الماضي، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليار دولار، في ظل الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه مصر، بعدما وصل الدين الخارجي مستوى غير مسبوق بلغ 157.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري.