تقدم وزير المالية العراقي "علي علاوي" باستقالته، الثلاثاء، من الحكومة، دون إبداء أسباب، وذلك وسط أزمة سياسية تعيشها البلاد.

وقالت وكالة الأنباء العراقية، إن الوزير تقدم باستقالته خلال اجتماع مجلس الوزراء، فيما قبلها رئيس المجلس "مصطفى الكاظمي".

ولم تتضح أسباب رسمية للاستقالة، لكن وسائل إعلام عراقية عزتها إلى الانسداد السياسي الذي يعيشه العراق حاليا.

ويعد "علاوي" من أبرز وزراء التكنوقراط المتخصصين في الشؤون المالية والاقتصادية، وعمل في البنك الدولي، وله برنامج للإصلاح الاقتصادي بالعراق عرف بـ"الورقة البيضاء"، والذي أعده مع خلية الطوارئ للإصلاح المالي، وهو بمثابة خارطة طريق شاملة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات الخطيرة التي تواجهه، والتي تراكمت على مدى السنوات الماضية بسب السياسات الخاطئة وسوء الإدارة والفساد وغياب التخطيط؛ بالإضافة إلى الاعتماد شبه الكلي على النفط كمصدر أساسي لإيرادات الدولة.

وجاءت استقالة "علاوي" على وقع تصاعد أزمة سياسية حادة تعصف بالعراق، يتوقع مراقبون أن تسفر عن تفجر للأوضاع، في ضوء تصلب مواقف أطرافها.

ويواصل أنصار التيار الصدري وخصومهم في "الإطار التنسيقي" تحركات مضادة بالشارع، حيث يقيم مناصرو الصدر منذ 30 يوليو/تموز اعتصاما في باحات البرلمان، بينما باشر مناصرو "الإطار" اعتصاما مضادا على أسوار المنطقة الخضراء منذ أيام.