أجلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء، موعد البت بدعوى حل مجلس النواب (البرلمان)، إلى 30 أغسطس/آب الجاري.

ووفق مصدر قضائي، فإنه عقب اجتماع المحكمة الاتحادية العليا، بكامل هيئتها، تقرر تأجيل البت بدعوى حل مجلس النواب إلى 30 أغسطس/آب الجاري، مضيفا: "سيتم بهذا اليوم إصدار قرار نهائي بقبول الدعوى أو رفضها".

ويأتي هذا بعد أن طلب زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، الأسبوع الماضي، من السلطات القضائية العمل على حل البرلمان العراقي، خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الجاري.

وطالب "الصدر"، في الوقت نفسه، رئيس الجمهورية "برهم صالح"، بتحديد موعد جديد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.

في وقت دعا فيه رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي"، الثلاثاء، الأطراف السياسية العراقية إلى الاجتماع، والحوار بهدف إخراج البلاد من حالة الانسداد السياسي التي تعاني منها.

والأحد، أعلن مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، أنه لا يملك صلاحية حلّ مجلس النواب.

وأضاف أن "مهام مجلس القضاء (..) بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط، وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية"، الوارد في الدستور.

ويواصل كلّ من "التيار الصدري" وخصومه "الإطار التنسيقي"، الضغط في الشارع مع تأزّم الوضع بينهما، حيث يقيم مناصرو "الصدر"، منذ 30 يوليو/تموز الماضي اعتصاماً في باحات البرلمان العراقي، بينما باشر مناصرو "الإطار التنسيقي"، اعتصاماً مضاداً على أسوار المنطقة الخضراء منذ يومين.

ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

ومنذ يوليو/تموز الماضي، يتواجه الطرفان الشيعيان في تصعيد جديد لخلافات سياسية حادة من دون أن يؤدي الوضع المتأزم إلى أعمال عنف، وسط مطالبة "التيار الصدري" بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مقابل مطالبة "الإطار التنسيقي" بتشكيل حكومة وعودة انعقاد البرلمان.

ويضمّ "الإطار التنسيقي"، خصوصاً الكتلة البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، وكتلة رئيس الوزراء الأسبق "نوري المالكي"، الخصم التاريخي لـ"الصدر".