الأربعاء 17 أغسطس 2022 01:46 م

مقتطفات من تحقيق منظمة دولية بـ"مذبحة رابعة"

الأدلة توحي بأن عمليات القتل كانت جزءاً من سياسة تقضي بالاعتداء على الأشخاص العزل على أسس سياسية.

مرت منذ أيام الذكرى التاسعة لمذبحة رابعة التي وصفت بأنها "أكبر عملية قتل لمتظاهرين في العصر الحديث".

قوات الأمن فتحت النيران على المتظاهرين باستخدام الذخيرة الحية، فقتل المئات بالرصاص الموجه إلى رؤوسهم وأعناقهم وصدورهم.

استخدم قوات الأمن القوة المميتة دون تمييز، إذ كان القناصة المتمركزون داخل ناقلات الأفراد وبجوارها يطلقون أسلحتهم على حشود كبيرة من المتظاهرين.

"لم تشكل [المذبحة] انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل إنها ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية نظرا لاتساع نطاقها وطبيعتها الممنهجة.

*   *   *

في الرابع عشر من هذا الشهر مرت الذكرى التاسعة لمذبحة رابعة التي وصفت بأنها "أكبر عملية قتل لمتظاهرين في العصر الحديث".

بحسب تحقيق استغرق عاما لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن المذبحة وما سبقها من مجازر بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي "لم تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل إنها ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، بالنظر إلى اتساع نطاقها وطبيعتها الممنهجة، وكذلك إلى الأدلة التي توحي بأن عمليات القتل كانت جزءاً من سياسة تقضي بالاعتداء على الأشخاص العزل على أسس سياسية".

ما يعني أن العنف والقتل الذي مارسته قوات الجيش والشرطة هناك لا علاقة له بما يسمى "مكافحة الإرهاب"، بل كان لإقصاء فصيل سياسي من الساحة بالقوة المميتة، وهو ما يناقض تماما الأحاديث عن حريات وديمقراطية وحرية اختيار بمصر بعد الانقلاب.

وبشأن مذبحة رابعة، فقد وثق باحثو هيومن رايتس ووتش "أن قوات الأمن فتحت النيران على المتظاهرين باستخدام الذخيرة الحية، فقتل المئات بالرصاص الموجه إلى رؤوسهم وأعناقهم وصدورهم. كما أن قوات الأمن استخدمت القوة المميتة دون تمييز، إذ كان القناصة المتمركزون داخل ناقلات الأفراد وبجوارها يطلقون أسلحتهم على حشود كبيرة من المتظاهرين".

وتؤكد المنظمة الحقوقية الأبرز في العالم أن مذبحة رابعة تعد واحدة من كبرى وقائع قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد، في التاريخ الحديث.

وأوصى تحقيق المنظمة الذي صدر في عام 2014 بتشكيل لجنة دولية من خلال المجلس الأممي لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق بغرض التحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن أعمال القتل الجماعي للمتظاهرين منذ 30 حزيران 2013 وحتى إعداد التقرير.

وطالبت المنظمة بتفويض تلك اللجنة بحيث تثبت الوقائع وتحدد المسؤولين بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات، علاوة على جمع وحفظ المعلومات المتعلقة بالانتهاكات لاستخدامها مستقبلاً من جانب مؤسسات قضائية ذات مصداقية.

وهو ما لم يحدث حتى الآن لسبب بسيط؛ هو التواطؤ الدولي والعربي الذي حاول وحتى اللحظة طمس كل ما يمت لتلك المذبحة الرهيبة بصلة!

* عبد الله المجالي كاتب صحفي أردني

المصدر | السبيل