أطلقت السلطات المصرية، الأربعاء، سراح 25 محبوسا احتياطا بينهم صحفي، بعد التنسيق بين لجنة العفو الرئاسي والجهات القضائية ذات الصلة، وفق مصادر متطابقة.

وأفادت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، بأنه "تم تنفيذ قرار الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطياً بعد التنسيق بين لجنة العفو والنيابة العامة والأجهزة المعنية".

وتشمل قائمة المفرج عنهم 25 شخصا، نقلت أسمائهم "الأهرام"، بينهم الصحفي "سيد عبد اللاه" المعروف بتغطياته الميدانية والعمالية في محافظة السويس (شمال شرق).

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة اليوم السابع (خاصة مقربة من السلطات)، بأن "أهالي المفرج عنهم استقبلوا ذويهم بالزغاريد والدموع والأحضان"، دون تفاصيل أكثر.

وأعرب المحامي "طارق العوضي"، عضو لجنة العفو الرئاسي عن فرحته بالخطوة قائلا عبر فيسبوك: "الحمد لله كثيرا.. فرحة الإفراجات ولم شمل الأسر، عقبال الباقين يا رب"، في إشارة لوجود قرارات مستقبلية.

وكان "العوضي" والنائبان "طارق الخولي" و"محمد عبد العزيز" عضوا لجنة العفو أعلنوا الثلاثاء، عن خروج 25 محبوسا احتياطيا الأربعاء.

ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقه أحكام نهائية.

ومساء الأحد، أعلنت لجنة العفو الرئاسي في بيان، أنها بصدد إصدار "قائمة عفو جديدة تُعلن قريبا".

وجرى تفعيل عمل اللجنة في أبريل/ نيسان الماضي، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، تزامنا مع دعوة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدر عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.

وبالدفعة الجديدة يرتفع عدد المفرج عنهم والحاصلين على عفو من "أصحاب الرأي والسياسيين" إلى ما لا يقل عن 163 منذ أن دعا السيسي في 24 أبريل/ نيسان الماضي إلى حوار وطني وحتى 17 أغسطس/آب الجاري، وفق رصد أولي للأناضول.

بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن العدد وصل إلى 700 من دون تحديد عدد المعارضين بينهم.
 

المصدر | الأناضول