أنهت الحكومة التونسية برنامجها للإصلاحات الاقتصادية، في إطار مساعي البلاد للحصول على دعم لإنقاذ المالية العامة المنهكة.
وقال وزير الاقتصاد التونسي "سمير سعيّد"، الأربعاء، إن البرنامج الوطني للإصلاحات الذي قدمته تونس لصندوق النقد الدولي، سيُعرض على مجلس مديري الصندوق في وقت لاحق هذا العام.
ونقلت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء عن "سعيّد"، قوله إن البرنامج سيُعرض على مجلس مديري صندوق النقد في سبتمبر/أيلول.
وتقول تونس، إنها تريد 4 مليارات دولار في قروض من صندوق النقد، لكن دبلوماسيين قالوا إنه من المرجح أن تحصل على ما بين مليارين إلى 3 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن يشمل البرنامج إجراءات لتقليل فاتورة أجور القطاع العام، وخفض الدعم، وتحديد مسار لإعادة هيكلة الشركات المدينة المملوكة للدولة.
ووفق مصادر، حسمت الحكومة الجدل بشأن الزيادة في الأجور، وأكدت أنّ "الوضع الاقتصادي الصعب" لا يسمح بإقرار الزيادة، ما قد يفتح باب المواجهة مجدداً مع اتحاد الشغل.
ووقعت الحكومة، الأسبوع الماضي، اتفاقية مع الاتحاد العام للشغل، الممثل الرئيسي للعمال في البلاد، الذي يعارض منذ أمد طويل تخفيضات الإنفاق العام التي قد تلحق ضررا بأعضائه، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لعقد محادثات بشأن الإصلاحات.
ويقول صندوق النقد إنه يعتبر أن تأمين قبول نقابي للإصلاحات، هو أمر ضروري، فيما يتعلق ببرنامج تونس كأساس حيوي لمفاوضات القرض.
والمساعي لتأمين حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد فاقمتها اضطرابات سياسية في تونس، منذ أن تولى الرئيس "قيس سعيّد"، السلطة قبل عام، وقيامه بحل البرلمان، وتحوله إلى الحكم بمراسيم.
وقال "سعيّد"، إن هذه التحركات كانت ضرورية لإنهاء شلل سياسي في البلاد، وترسيخ دوره الموسع في دستور جديد جرى الموافقة عليه في استفتاء الشهر الماضي، وسيبدأ سريانه قريبا.
