وضعت وزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت "رنا الفارس"، خطة تتكون من 3 مراحل لتوطين الوظائف في البلدية تستمر حتى يوليو/تموز 2023، وفق إعلام محلي.

وكشفت صحيفة "القبس"، الخميس، أن المرحلة الأولى من الخطة ستبدأ بإنهاء عقود 33% من غير الكويتيين بفترة إنذار، ابتداء من 1 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويلي ذلك، المرحلة الثانية بإنهاء عقود 33% من الموظفين في 1 فبراير/شباط 2023، على أن تمنح في المرحلة الثالثة فترة إنذار ابتداء من 1 يوليو/تموز 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.

ودعت "الفارس" في خطاب وجهته إلى مدير عام البلدية "أحمد المنفوحي"، إلى تزويدها بقوائم بأسماء الموظفين غير الكويتيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم بموعد أقصاه أسبوع.

واستثنت الوزيرة الفئات التالية من قرار الفصل وهم: الموظف غير الكويتي لأم كويتية، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وغير محددي الجنسية المقيمون بصفة دائمة بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وموظفو الخدمات، و50% من موظفي إدارة الجنائز.

وشددت "الفارس" على إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات.

وبدأت الكويت، منذ أغسطس/آب 2017، إجراءات حكومية متتالية لـ"تكويت الوظائف" من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال 5 سنوات.

وبلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 474.6 ألف عامل، يمثلون 10.3% تقريباً من حجم السكان الكلي، فيما بلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 76.0%.

وشكّلت الحكومة الكويتية، في 9 سبتمبر/أيلول 2021، لجنة لبحث آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية.

وتقول الحكومة إنها تستهدف الوصول بالسكان إلى 70% من المواطنين و30% من الوافدين.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات