حددت موسكو، الخميس، حال واحدة يمكن خلالها أن تلجأ لاستخدام ترسانتها النووية، رافضة في الوقت ذاته مقترحا أمميا بإخلاء المنطقة المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية من السلاح.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية "إيفان نيتشايف" إن موسكو "لن تستخدم ترسانتها النووية إلا في حالات الطوارئ" مضيفة أن بلادها ليست لديها مصلحة في مواجهة مباشرة مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وأضافت "نيتشايف" في إفادة صحيفة أن الأسلحة النووية ستستخدم فقط كإجراء "للرد".

والثلاثاء، قال وزير الدفاع الروسي "سيرجي شويجو" إن موسكو "ليست في حاجة" لاستخدام الأسلحة النووية خلال حملتها العسكرية في أوكرانيا.

ووصف " شويجو" تكهنات وسائل إعلام بأن موسكو قد تنشر أسلحة نووية أو كيماوية في الصراع بأنها "محض أكاذيب".

وعلى صعيد آخر، رفضت الخارجية الروسية اقتراحا من الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" دعاها لنزع السلاح من المنطقة المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.

وقال متحدثة الخارجية إن الخميس الاقتراح الأممي غير مقبول بالنسبة لموسكو.

واتهمت "نيتشايف"، كييف بممارسة ما وصفه باستفزازات وبعدم قدرتها على السيطرة على الجماعات المسلحة القومية.

وقالت "نتشاييف": هذا هو السبب في أن المقترحات (بشأن نزع السلاح) غير مقبولة… تنفيذها سيجعل محطة الطاقة (النووية) أكثر عرضة للخطر.

وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن تزور المحطة في المستقبل القريب جدا ويمكن أن يحدد الخبراء بأنفسهم من الذي كان يقصفها.

وسيطرت روسيا على المحطة، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا، في مارس/آذار بعدما قليل من إصدار الرئيس "فلاديمير بوتين" أمرا بدخول عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا فيما وصفه "بعملية عسكرية خاصة".

وتزايدت المخاوف في الأسابيع القليلة الماضية بشأن سلامة المحطة ومخاطر وقوع حادث نووي محتمل على غرار فوكوشيما بعد أن تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بقصفها.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.