جدد رئيس التيار الصدري في العراق "مقتدى الصدر"، السبت، رفضه الحوار مع من وصفهم بـ"الفاسدين والذي يريدون قتله"، كاشفا عن تقديمه مقترحا للأمم المتحدة لعقد جلسة حوار بين الفرقاء.
وفي تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر"، السبت، أشار "الصدر"، إلى أنه طلب "بمناظرة علنية مع الفرقاء السياسيين بوساطة أممية، لكنها انتهت بالفشل".
وأضاف: "قدمنا مقترحا للأمم المتحدة لجلسة حوار بل مناظرة علنية وببث مباشر مع الفرقاء السياسيين فلم نر تجاوباً ملموساً منهم".
وتابع: "كان الجواب عن طريق الوسيط جواباً لا يغني ولايسمن من جوع، ولم يتضمن جوابهم شيئا عن الإصلاح، ولا عن مطالب الثوار، ولا ما يعانيه الشعب، ولم يعطوا لما يحدث أي أهمية على الإطلاق، لذا نرجو من الجميع انتظار خطواتنا الآخرى إزاء سياسة التغافل عما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) August 20, 2022
وأردف: "فلا يتوقعوا منا حواراً سريا جديداً بعد ذلك، فأنا لا أخفي على شعبي شيئاً ولن أجالس الفاسدين ومن يريد السوء أو قتلي أو النيل ممن ينتمي إلى آل الصدر".
وختم تغريدته بقول: "إنني قد تنازلت كثيرا من أجل الشعب والسلم الأهلي وانتظر ماذا في جعبتهم من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق".
وكان اجتماع الحوار الوطني العراقي، الذي عقد بحضور الرئاسات، مع قادة القوى السياسية، الأربعاء، خرج بأهمية الالتزام بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر، حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري، الذي يحتكم إليه الجميع.
والخميس، وصف التيار الصدري، جلسة الحوار الوطني العراقي، بأنها "عديمة الفائدة ليس فيها مـا يخص الشعب ولا خدمته ولا تطلعاته".
وجدد التيار الصدري رفضه المشاركة في الحوار الوطني، لا بطريق مباشر ولا غير مباشر.
ويواصل كلّ من "التيار الصدري" وخصومه "الإطار التنسيقي"، الضغط في الشارع مع تأزّم الوضع بينهما، حيث يقيم مناصرو "الصدر"، منذ 30 يوليو/تموز الماضي اعتصاماً في باحات البرلمان العراقي، بينما باشر مناصرو "الإطار التنسيقي"، اعتصاماً مضاداً على أسوار المنطقة الخضراء منذ يومين.
ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
ومنذ يوليو/تموز الماضي، يتواجه الطرفان الشيعيان في تصعيد جديد لخلافات سياسية حادة من دون أن يؤدي الوضع المتأزم إلى أعمال عنف، وسط مطالبة "التيار الصدري" بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مقابل مطالبة "الإطار التنسيقي" بتشكيل حكومة وعودة انعقاد البرلمان.
ويضمّ "الإطار التنسيقي"، الكتلة البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، وكتلة رئيس الوزراء الأسبق "نوري المالكي"، الخصم التاريخي لـ"الصدر".
وبموازاة تصعيد متبادل بين "الإطار التنسيقي" و"التيار الصدري" الشيعيين، تتكثف دعوات من قيادات سياسية محلية ودول عديدة إلى التهدئة والحوار بين الفرقاء باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة حيث تتخوف قوى محلية وإقليمية ودولية من انزلاق العراق نحو الفوضى.
وتصطدم هذه الدعوات بإصرار الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة يرأسها مرشحه "محمد شياع السوداني"، في مقابل تمسك التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
و"السوداني" مقرّب من إيران ويصفه قياديو التيار الصدري بأنه "ظل" رئيس ائتلاف دولة القانون "نوري المالكي"، وسبق أن تولى مناصب حكومية، ويدعو التيار وقوى أخرى إلى اختيار شخصية لم تتقلد مناصب.
