نشرت الجريدة الرسمية في الكويت، ليل السبت الأحد، أسماء الناخبين المقيدين في الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، مشيرة إلى أن عددهم بلغ 795 ألفاً و920 ناخباً.

ووفق ما ذكرت الصحيفة الرسمية، يبلغ عدد الذكور منهم 388 ألفاً و107، فيما يبلغ عدد الإناث 407 آلاف و813.

وأشارت إلى أن مدة الاعتراض على قائمة أسماء الناخبين، تبدأ من الأحد ولمدة 24 ساعة فقط، حسب قانون الانتخاب.

وينص المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 الخاص باستخدام البطاقة المدنية في انتخابات أعضاء مجلس الأمة، على أن جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية، سيتم إدراجهم في الكشوف المرسلة من هيئة المعلومات المدنية إلى وزارة الداخلية.

كما ينص على أنه يحق لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص، إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق وذلك في إدارة الانتخابات.

ويجب على الناخب إذا غير موطنه الانتخابي أن يعلن التغيير كتابة إلى "المعلومات المدنية" لإجراء التعديل اللازم بجداول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

كما نص المرسوم أيضاً على أن الطعن في قرار إدارة الانتخابات حق لكل ذي شأن بأن يتقدم بطلب إلى مخفر الشرطة المختص، وتحال الطعون فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة للفصل فيها.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء الكويتي على اعتماد التصويت في انتخابات مجلس الأمة، بالبطاقة المدنية.

وتستعد الكويت لإجراء الاننتخابات التشريعية في أواخر سبتمبر/أيلول، على أن يُفتَح باب التسجيل  28 أو 29 من أغسطس/آب الجاري، وفق ما ذكرته مصادر صحفية.

وتأتي الانتخابات الجديدة، بعد قرار أمير البلاد الشيخ "نواف الصباح"، الصادر في يونيو/حزيران الماضي، بحل مجلس الأمة (البرلمان).

وجاء القرار بعد تأزم الخلاف بين البرلمان والحكومة التي استقالت للمرة الثالثة في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وتم تعيين الشيخ "أحمد نواف الأحمد الصباح" رئيساً للوزراء، وقد أدّت الحكومة الجديدة اليمين القانونية في 2 أغسطس/آب الجاري.

وينص الدستور الكويتي، في حال حل مجلس الأمة، على عقد انتخابات المجلس الجديد خلال شهرين (60 يوما) من نشر مرسوم حل المجلس القديم.