سجل مراقبو حقوق الإنسان 7 حالات تم فيها المطالبة بعقوبة الإعدام أو إصدارها أو تأكيدها عند الاستئناف على جرائم ارتكبها قاصرون في السعودية.

هكذا كشف تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية، عن استئناف السعودية إصدار أحكام بالإعدام على مراهقين؛ بسبب احتجاجهم على النظام، على الرغم من الوعود السابقة بإنهاء هذه الممارسة.

وكشفت الصحيفة عن إدانة شاب يدعى "جلال اللباد" بالإعدام، في 31 يوليو/تموز الماضي بمجموعة من التهم، بما في ذلك التظاهر.

وكان "اللباد" يبلغ من العمر 21 عاما، عندما تم القبض عليه عام 2017، لكنه اتهم بالمشاركة في مظاهرات واحتجاجات قبل ذلك بسنوات.

وفي 8 أغسطس/آب، أيدت محكمة الاستئناف الجنائية المتخصصة حكما بالإعدام بحق "عبدالله الدرازي"، الذي كان يبلغ من العمر 19 عاما عندما تم اعتقاله عام 2014.

وأدنت السلطات السعودية "الدرازي" بالمشاركة في مظاهرات ومسيرات وجنازات للضحايا، وتوزيع المياه أثناء التظاهرات، والمشاركة في تشكيل خلية إرهابية والاعتداء على الممتلكات العامة.

كما كشفت الصحيفة أن ممثلي الادعاء والنيابة العامة في السعودية يطالبون بإعدام 5 شبان آخرين على الأقل على ذمة اتهامات مماثلة.

وتشير "التايمز" إلى أن "معظم المتهمين بالتظاهر والذين حكم عليهم بالإعدام ينتمون إلى الأقلية الشيعية في السعودية".

وشهدت المملكة، بعد اندلاع الربيع العربي في المناطق ذات الأغلبية الشيعية (شرقي البلاد)، مظاهرات استمرت بشكل متقطع لعدة سنوات.

وقبل أيام، قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن المملكة أعدمت 120 شخصا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

ولفتت إلى أن هذا العدد يقترب من ضعف عدد من تم إعدامهم في عام 2021 كاملا، وذلك رغم وعود ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" بتقليص عقوبة الإعدام.

ووجه "بن سلمان"، الذي وصل إلى السلطة متعهدا بتغيير صورة البلاد، بوقف استخدام الإعدام على القاصرين قبل عامين.

وفي أبريل/نيسان 2020، قال محامون وحقوقيون سعوديون إن العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز" أصدر أمرا ملكيا ينهي إعدام مرتكبي الجرائم (القتل التعزيري) وهم قصر (أقل من 18 عاما).

وحينها تم تخفيف عقوبات 3 شبان، بعد مناشدات دولية، بما في ذلك من قبل سياسيين بريطانيين، إلى السجن 10 سنوات.

وكانت أكبر عملية إعدام حدثت في مارس/آذار 2022، عندما أعدمت السلطات 81 شخصا.

ووفقا لبيانات المنظمة، فإن 72 حالة إعدام هذا العام كانت بسبب "جرائم تقديرية"، وهي جرائم غير محددة في الشريعة الإسلامية.

وفي 2019، أعدمت السعودية 186 شخصا وهو أكبر عدد في غضون عام واحد.

إلا أن هذا العدد تراجع إلى 27 عملية إعدام في 2020، وهو ما أرجعه مراقبون جزئيا إلى عمليات الإغلاق من جراء جائحة "كورونا" (كوفيد-19) من فبراير/شباط إلى أبريل/نيسان من ذلك العام، قبل أن يرتفع المعدل مع تخفيف احتياطات الوباء في عام 2021 بنحو 67 عملية إعدام.

ولطالما تعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدلات الإعدام المرتفعة.