قال وزير التموين المصري "علي مصيلحي إن احتياطيات بلاده الاستراتيجية من القمح تكفي لـ7 أشهر.

في الوقت الذي كشف في تصريحات له الإثنين، أن احتياطيات مصر الاستراتيجية من السكر تكفي لـ6 أشهر، واحتياطيات زيت الطعام تغطي 6 أشهر.

ولفت إلى الحكومة المصرية، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، اشترت نحو 4.4 ملايين طن من محصول القمح المحلي، وهو ما قد يصل بشراء الحكومة من مزارعي القمح في البلاد لمستويات قياسية.

واشترت مصر الموسم الماضي 3.6 ملايين طن قمحا من الفلاحين، وتمّت زراعة 3.62 ملايين فدان قمحاًفي الموسم الحالي، وهي أكبر مساحة على الإطلاق في تاريخ البلاد الحديث.

وأضاف: "سننهي مشترياتنا من القمح المحلي بنهاية أغسطس/آب".

ويبدأ موسم زراعة القمح في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني حتى نهاية يناير/كانون الثاني، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل/نيسان وحتى منتصف يوليو/تموز من كل عام.

لكن الحكومة مددته حتى نهاية أغسطس الحالي، في مساعٍ منها لشراء أكبر قدر ممكن من القمح المحلي لتخفيف عبء الاستيراد.

وفرضت الحكومة المصرية هذا الموسم غرامات مالية على المزارعين الذي لا يورّدون الكمية المفروض توريدها وفق ‏المساحة المزروعة بالقمح من قِبلهم.

ويتجاوز استهلاك القمح في مصر 13 مليون طن سنويا.

وتستهدف مصر الحصول على توريدات محلية تصل إلى 6 ملايين طن من القمح خلال الموسم الحالي.

وأمام ذلك، لفت "مصيلحي" إلى أن الاتفاق على شراء 180 ألف طن من القمح الهندي "لا يزال بسعر 400 دولار للطن".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن "مصيلحي" أن مصر تعاقدت على شراء 180 ألف طن قمح من الهند.

وكان تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، قد كشف في يونيو/حزيران الماضي، تراجع واردات مصر من القمح خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، بنسبة 23.6% إلى نحو 3.01 ملايين طن.

وأرجع التقرير الانخفاض إلى الحرب الروسية على أوكرانيا مما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح إلى مستويات غير مسبوقة وتقلبات متزايدة في السوق.

وخلال آخر 5 سنوات استحوذت روسيا وأوكرانيا على 82% من واردات مصر من القمح، حسب بيانات رسمية.