أعلن الإطار التنسيقي الشيعي في العراق، الثلاثاء، رفضه إجراء أي حوار مباشر مع التيار الصدري، إلا بعد تراجع الأخير عما سماه "احتلال" مؤسسات الدولة الدستورية.
وأدان الإطار التنسيقي في بيان صحفي ما سمّاه "التجاوز الخطير" من قبل أتباع التيار الصدري على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية.
وطالب البيان، "كل القوى السياسية الوطنية وكذلك الفعاليات المجتمعية إلى عدم السكوت بل المبادرة إلى إدانة هذا التعدي".
وقال: "نرفض استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر، إلا بعد أن يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة إلى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية".
وحمل الإطار التنسيقي "الحكومة كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وأرواح الموظفين والمسؤولين خصوصاً السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض إرادتها خارج سلطان الدولة".
كما دعا، الشعب العراقي بكامل شرائحه إلى "الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب أن يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانه".
وطالب البيان، المجتمع الدولي بـ"بيان موقفه الواضح أمام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة القضائية والمؤسسة التشريعية".
وصباح الثلاثاء، بدأ العشرات من أنصار الزعيم الشيعي "مقتدى الصدر" اعتصاما مفتوحا أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى الذي قرر تعليق أعماله على خلفية ذلك.
