سجلت السعودية فائضاً في الميزان التجاري السلعي بقيمة 87.8 مليار ريال (22.38 مليار دولار) وبنسبة 137.8%، في يونيو/حزيران الماضي؛ بسبب ارتفاع الصادرات.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، الأربعاء، فقد بلغت الصادرات السعودية خلال يونيو/حزيران 147.7 مليار ريال (39.33 مليار دولار)، مقابل واردات بقيمة 59.9 مليار ريال (15.95 مليار دولار).

وجاء ارتفاع الفائض التجاري السلعي مدعوماً بارتفاع الصادرات، لا سيما النفطية بشكل رئيس، مع تجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل.

ارتفاع الصادرات البترولية

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء الزيادة إلى ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 57 مليار ريال (15.18 مليار دولار) بنسبة 94.1% إلى 117.69 مليار ريال (31.34 مليار دولار)، خلال يونيو/حزيران 2022.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.9% في يونيو/حزيران 2021 إلى 79.7% في يونيو/حزيران 2022.

وبحسب تقرير لصحيفة "الاقتصادية" السعودية،  فقد سجلت المملكة في يونيو/حزيران أعلى صادرات نفطية في تاريخها.

الصادرات السلعية

فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بمقدار 3.4 مليارات ريال (نحو 910 ملايين دولار) بنسبة 2.3% مقارنة بشهر مايو/أيار 2022.

وسجلت الصادرات غير البترولية، وتشمل إعادة التصدير، ارتفاعاً بنسبة 26.8% إلى 30.1 مليار ريال (8.01 مليارات دولار) في شهر يونيو/حزيران 2022، مقابل 23.7 مليار ريال (6.31 مليارات دولار) في 2021.

فيما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 1.9 مليار ريال (510 ملايين دولار) بنسبة 6.8% بالمقارنة مع شهر مايو/أيار 2022.

وفي وقت سابق أظهرت بيانات وزارة المالية السعودية أن الميزانية حققت فائضا في الربع الثاني من عام 2022 بلغ 77.9 مليار ريال (حوالي 21 مليار دولار)، بعد أن بلغت الإيرادات 370.36 مليار ريال (99 مليار دولار) مقابل مصروفات بلغت 292.46 مليار ريال (78 مليار دولار).

وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في الربع الثاني، إضافة إلى 10.2 مليار ريال، إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، و64 مليار ريال، إيرادات الضرائب على السلع والخدمات، 19 مليار ريال، ضرائب أخرى.

كما تجاوزت الإيرادات النفطية للسعودية الـ 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) في الربع الثاني، وجاء تحقيق الفائض بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير متجاوزة 100 دولار للبرميل.