مصر.. إعلانان رسميان مختلفان للنمو الاقتصادي في البلاد

الخميس 25 أغسطس 2022 05:31 م

أعلنت الحكومة المصرية عن نمو اقتصادي بنسبة 6.6% خلال السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران، في نسبة تجاوزت بقليل النسبة التي أوردها البنك المركزي في 19 أغسطس/آب وهي 6.2%

وذكرت الحكومة في بيانها أن نمو الاقتصاد المصري تسارع من 3.3 % في العام السابق، بدعم تعافي النشاط بعد جائحة فيروس كورونا، قبل أن يتباطأ مرة أخرى بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا.

ونقل البيان عن وزيرة التخطيط "هالة السعيد" قولها، إن الاقتصاد نما 7.8% في الفترة بين يوليو/ تموز ومارس/آذار، لكن هذا النمو تراجع إلى 3.2% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.

وذكر البيان أن قطاع المطاعم والفنادق تصدر الزيادة، إذ نما 45% مع تعافي السياحة بعد الجائحة، بينما نما قطاع الاتصالات 16.3%.

ويأتي الإعلان عن نمو الاقتصادي المصري، متزامنا مع إعلان رئيس الوزراء المصري "مصطفي مدبولي" أن الحكومة دخلت في مرحلة اتفاقات نهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

وكانت تقارير محلية كشفت أن حجم القرض المتوقع حصول مصر عليه من صندوق النقد، يبلغ 3 مليارات دولار، وتهدف الحكومة من خلاله لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ورغم قيمة القرض المنخفضة نسبيا، إلا أن مسؤولي الصندوق الدولي طالبوا بتحقيق شروط؛ منها رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات والخبز، وتثبيت سعر الفائدة لكل القطاعات، ورفع الدعم عن فوائد المبادرات للقطاعات المختلفة، وتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل كامل.

من بين الشروط كذلك حسب مواقع محلية، خروج الحكومة من القطاعات الإنتاجية المختلفة وإحلالها بالقطاع الخاص.

وفي وقت سابق، خلص تقرير لبنك "إتش إس بي سي" أن الجنيه المصري عرضة للخطر وفي طريقه لانهيار جديد، بعد أزمات متعددة يشهدها الاقتصاد، في ظل العجز الكبير في الحساب الجاري، وضعف تدفقات رأس المال، وأعباء مدفوعات سداد الديون، والضغط على ميزان المدفوعات.

وتوقع التقرير الذي كتبه الخبير الاقتصادي "سايمون ويليامز"، أن يُسجل الجنيه المصري مزيداً من الانهيار خلال الفترة المقبلة، وأن يتجاوز سعر الدولار 22 جنيهاً قريباً.

يشار إلى أن الجنيه المصري سجل أدنى مستوياته على الإطلاق، مقترباً من مستوى 20 جنيهاً للدولار الأمريكي الواحد، فيما كان الدولار عند مستوى 7 إلى 8 جنيهات قبل بدء مشوار "التعويم" في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وأدى الهبوط الحاد في سعر صرف العملة المصرية، إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية والخدمات، فيما تآكلت رواتب ومدخرات المصريين، واتسعت رقعة الفقر أكثر من أي وقت مضى

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

نمو الاقتصاد المصري الحكومة المصرية قرض صندوق النقد

إتش إس بي سي: الجنيه المصري في خطر والاقتصاد يواجه أزمة حقيقية