أطلق مغردون كويتيون، حملة إلكترونية تطالب بوقف إصدار تأشيرات الدخول للوافدين المصريين.

جاءت الحملة، بعد أيام من إعلان بلدية الكويت خطة جديدة لـ"تكويت الوظائف"، أعقبه بيان من وزارة القوى العاملة المصرية، حول أبعاد التأثير المحتمل للخطة على العاملين المصريين في الدولة الخليجية.

وكانت وزيرة البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتية "رنا الفارس"، أصدرت إعلانا قبل أسبوع، عن خطة "تكويت وتمكين الكوادر الوطنية في بلدية الكويت"، وسط ترحيب من الكويتيين، إذ رأوا فيها خطوة في الاتجاه الصحيح، في ظل الأوضاع الاقتصادية ومعدلات البطالة التي تشهدها بلادهم.

ووضعت الوزيرة جدولا زمنيا لتنفيذ الخطة، في الفترة بين الأول من سبتمبر/أيلول المقبل وحتى يوليو/تموز 2023، يضم 3 مراحل، وتشمل كل منها إنهاء خدمات 33% من غير الكويتيين العاملين بالبلدية.

بينما أعرب كثير من الوافدين والمقيمين، الذين يعملون في الكويت منذ سنوات وبينهم آلاف المصريين، عن خشيتهم من تداعيات محتملة للخطة على أعمالهم.

وبرز بين الجانبين فريق ثالث لم يتحر الدقة في نقل الخبر من مصادر موثوقة؛ وهو ما أسفر عن انتشار واسع لشائعات ولمعلومات مغلوطة، صاحبها أحيانا تلاسن وإساءات.

وفي غضون يوم، تفاقم الشحن المعنوي لينعكس بالسلب على محادثات المغردين، وسط تغطية مكثفة من وسائل إعلام محلية، افتقر بعضها للدقة؛ ما دفع وزارة القوى العاملة المصرية لإصدار بيان توضيحي، في محاولة لتهدئة روع المواطنين المصريين.

ونفت الوزارة المصرية "ما يتردد بشأن الاستغناء عن العمالة المصرية في الكويت".

وأمام ذلك، تصدر وسم "وقف فيز المصريين"، قائمة المواضيع الأكثر انتشارا عبر "تويتر" في الكويت، تطالب بمنع دخول مزيد من المصريين للعمل ببلادهم، في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة البطالة بين الكويتيين.

ويرى مؤيدون للحملة أنها تعبر عن حق مكفول تسوغه مخاوف داخلية من "تغيير في التركيبة السكانية في الكويت، بعد أن فاق عدد الوافدين المواطنين".

وفي المقابل، دافع كويتيون عن الوافدين المصريين وقالوا إنهم "أهلنا وأشقاؤنا في السراء والضراء"، بينما دعا بعض المغردين إلى تهدئة الأجواء، وتساءلوا عن "أسباب إشعال فتنة بين الشعبين المصري والكويتي".

وتتكرر الحوادث ضد الوافدين في الكويت، خاصة المصريين الذين يمثلون الجالية الثانية الأكبر من حيث العدد، في الدولة الخليجية.

ويرى مراقبون من البلدين، أن الخطاب الشعبوي والهجمة الشرسة التي شنها بعض السياسيين في السنوات الأخيرة ضد المقيمين المصريين، ساهما في زيادة العنصرية ضد الوافدين.