ما تزال احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تسيطر على تفكير ونقاش النخبة الإسرائيلية التي تظهر انقساما حادا بين من يعتبر الاتفاق كارثة لا يمكن السكوت عليها ومن يعتبره "أهون الشرين". من جهته، حاول رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق "تامير هايمان" والذي يشغل حاليا منصب مدير معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تفنيد المزاعم والمخاوف المتعلقة بالاتفاق.

الادعاء: الاتفاق سيوفر أموالا هائلة لإيران ستستخدمها في دعم "الإرهاب"

الحقيقة: صحيح، لكن حتى في ذروة عقوبات إدارة "ترامب" زادت ميزانية الحرس الثوري، فيما لم تتأثر ميزانية "حزب الله"، واستمر دعم الفصائل المسلحة في غزة. علاوة على ذلك، كانت فترة الذروة بالنسبة لعقوبات "ترامب" هي فترة الذروة في إنتاج وصادرات الدفاع الإيرانية.

الادعاء: تسمح الاتفاقية بإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة ابتداء من عام 2025

الحقيقة: صحيح، لكن الاتفاقية ستسمح فقط بـ200 جهاز طرد مركزي متقدم في السنة بعد عام 2025. ويعد هذا الرقم قليلا بالنسبة لما أنتجته إيران خلال العامين الماضيين، فقد أنتجت 500 جهاز طرد مركزي متقدم كل عام.

الادعاء: الاتفاق يمنح إيران حصانة دولية

الحقيقة: صحيح جزئيًا. لكن إسرائيل ليست طرفًا في الاتفاق ولا تطلب ترخيصًا لعمليات سرية من الولايات المتحدة. في الواقع، إذا امتثلت إيران لقيود الاتفاقية (بدون مشروع نووي)، فمن المرجح أن يتركز النشاط الهجومي ضدها على "تصدير الإرهاب"، كما أن هذه القيود الظاهرية المتعلقة بالحصانة الدولية تعد سارية فقط طوال مدة الاتفاقية.

الادعاء: ستنفق إسرائيل بعد الاتفاق موارد مالية هائلة للتحضير لهجوم عندما تنتهي صلاحية الاتفاق

الحقيقة: إن إسرائيل تسرع بالفعل الاستعدادات لاحتمال أن تصبح إيران نووية عند انتهاء الاتفاقية أو إذا قرر رئيس أمريكي مستقبلي الانسحاب من جانب واحد من الاتفاقية مرة أخرى. كما أن إسرائيل ستسرع خططها أكثر إذا لم يكن هناك اتفاق.

كما ينبغي الإشارة إلى أن المبالغ المالية الكبيرة التي قد يتم توزيعها على فترة أطول إذا تم توقيع اتفاقية، ستصبح نفقات فورية إذا لم يتم التوقيع عليها. لذلك من منظور اقتصادي، ستكون الاتفاقية مفيدة في الوقت الذي تقلق فيه تكلفة المعيشة العديد من الإسرائيليين أكثر من أي شيء آخر.