فضت قوات الشرطة التونسية بالقوة اعتصامات واحتجاجات النقابات الأمنية، ضد حلّ الأنشطة النقابية، وذلك في أول صدام داخل المؤسسة الأمنية، وسط مخاوف من تصعيد محتمل.

واحتجاجا على دعوة رئاسية بحلّ النقابات، وقرار إحالة 2 من النقابيين البارزين إلى القضاء العسكري، اعتصمت مجموعات من العناصر الأمنية النقابية ليل الخميس/الجمعة في عدة محافظات.

وأفادت تقارير تونسية محلية بأن قوات للشرطة، ترتدى الزي الرسمي، أطلقت الغاز المسيل للدموع على العناصر النقابية الأمنية التي كانت ترتدي الزي المدني في عدة مناطق لتفريقهم.

فيما أظهرت مقاطع مصوّرة، دخول الطرفين في مناوشات بمحافظة صفاقس وأمام مطار تونس قرطاج، وسط حالة من الاحتقان الشديد، في أحداث مرّشحة للتصعيد.

وبدأت الأزمة إثر دعوة الرئيس التونسي "قيس سعيّد"، إلى توحيد النقابات الأمنية في هيكل واحد يقتصر عمله على الجوانب الاجتماعية دون سواها.

وجاءت دعوة سعيد على خلفية الجدل الذي أثاره انسحاب عناصر أمنية من تأمين عرض مسرحي للفنان "لطفي العبدلي" في محافظة صفاقس استجابة لدعوة النقابات، وهو ما اعتبره "سعيد"، إخلالا بالواجب المهني.

والخميس، أعلن وزير الداخلية "توفيق شرف الدين"، في مؤتمر صحفي، أنّه تقرّر منع الاقتطاع من أجور الأمنيين لصالح النقابات، مضيفا أن تلك الاقتطاعات "غير قانونية"، وذلك تمهيدا لحلّها.

وتأسست النقابات الأمنية في 2011، بعد صدور مرسوم ينص على أن "لأعوان قوات الأمن الداخلي الحق في ممارسة العمل النقابي وتكوين نقابات مهنية مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها"، لكن هذه الهياكل أصبحت محلّ جدل كبير، بعد تعاظم دورها وتحوّلها إلى طرف سياسي.