أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، صباح الأحد، عن تنفيذها أحكام إعدام بحق مدانين اثنين متهمان بالتخابر مع إسرائيل.

وقالت الوزارة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان: "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق مُدانَين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال (إسرائيل)، وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية".

وأوضحت أن تنفيذ الأحكام جاء "استناداً إلى نصوص القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وتحقيقاً للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي".

وأكدت الوزارة أنها نفذت الأحكام "بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي".

وقالت إن المتهم الأول بالتخابر، الذي رمزت له بالحرفين "ن أ" ارتبط مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية عام 2001، وزودها بمعلومات أدت إلى "استشهاد مواطنين".

أما الثاني ورمزت له بالحرفين "خ س" فارتبط مع المخابرات الإسرائيلية عام 1991 وزودها "بكل ما طُلب منه من معلومات عن رجال المقاومة، وأماكن سكنهم، والعديد من أعمالهم، وأماكن إطلاق صواريخ وورش حدادة، ونتج عن ذلك استهداف عدة أماكن وارتقاء شهيد وإصابة آخرين".

وذكر البيان أن المسجونين الثلاثة الباقين الذي تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، أُدينوا بجرائم قتل "جنائية".

وهذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها السلطات في قطاع غزة أحكاما بالإعدام ضد متخابرين مع إسرائيل، أو مدانين بجرائم جنائية، في وقت تستنكر فيه مؤسسات حقوقية ودولية هذا الأمر وتعتبره "انتهاكا" للقانون.